عمل بالتدريس فى كلية الطب جامعة القاهرة لسنوات طويلة قدم خلالها ثمرة تجربته العلمية والمهنية لأكثر من 20 جيلاً من الأطباء واستطاع أن يترك بصماته على العديد ممن على معه وتتلمذ على يديه، وربطته بتلاميذه ومرضاه علاقات محبه واحترام وعطاء .

ثم انتقل للعمل نائبًا ثم رئيسًا لجامعة القاهرة وتحمل بكفاءة واقتدار مسئولية أجيال كاملة من مختلف التوجيهات الثقافية والسياسية والاجتماعية .

قادته خبراته وكفاءته رئاسة جامعة القاهرة الى تقلد منصب وزير الصحة فى مصر منذ منتصف السبعينات من القرن الماضى وكان لديه شعور واحساس عميقين بكامل مسئوليته نحو الحفاظ على صحة الشعب المصرى بكل فئاته .

اجتهد وحاول بكل السبل أن يتغلب على شح الامكانيات المادية فى مواجهة الوضع الصحى المتردى لمصر آنذاك ، ولما شعر بثقل هذه المسئولية وعدم قدرته على الاستمرار فى تحملها طلب اعفاءه منها ليضرب المثل بذلك على الضجاعة فى مواجهة حجم المسئولية الملقاه على عاتقه وليكون بذلك أحد الوزراء القلائل الذين طلبوا التخلى عن كرسى الوزارة لاحساسه بأن الاعباء الملقاه على عاتقه اكبر من الامكانيات المتاحة له ولم يتمسك بكرسى الوزارة الذى يسعى نحوه من المشتاقين بل واجه الامر بشجاعة ومسئولية .

انتقل بعد لاكاديمية البحث العلمى رئيسًا لها وقدم خلال سنوات عمله بها العديد من الخدمات العلمية والتكنولوجية انطلاقا من ايمانه العميق بأن مستقبل مصر مرهونة بمستوى التطور التكنولوجى والعمل الذى تحققه وان البحث العلمى والتعليم هما الطريق الوحيد لأن تأخذ  

مصر مكانها بين مصاف الدول المتقدمة وان تتجاوز الامكانيات القليلة التى تفرضها عليها ظروفها كدولة من دول العالم الثالث .

وفى هذا الحوار سنحاول الاقتراب من عالم الدكتور ابراهيم بدران ونقلب معه صفحات مشواره مع مهنة الطب التى شارفت على سته عقود لم يبخل فيها على أحد من طلابه او مرضاه ولم يتخلى عن التواضع والابتسامة التى رافقته خلال هذا المشوار الطويل .

فإلى تفاصيل الحوار …

 مهنة الطب ليست فسحة انما هى عبء شديد ليس للطبيب وحده ولكن للتعامل مع من يحملون المرضى بكل أمل فى خدمتهم وتخفيف العبء عمن يتحملونه .
فمهنة الطب تبدأ بتعليم يوسع المدارك ويقرب الانسان من مشاكل المرضى لكنه يحتاج الكثير من الرؤى التى تؤهل الطبيب ليكون حكيمًا . وكلمة الحكيم فى اللغة العربية هى من يملك القدرة على الحكم على الاشياء والظروف ، من هنا تتسع خدمة الطبيب ليس فقط ليحاول تخفيف وعلاج مسببات المرضى لكن تحتاج رؤية اجتماعية يقيم فيها ظروف المريض من الناحية النفسية والأسرية والاجتماعية والمالية ويجعل حق المريض فى ان يكون الطبيب واسطة بين الله وبين المريض.

فنحن وكما كنت اقول لتلاميذى فى الجامعة – خلال فترة عملى بالتدريس – نحن نعمل فى مالا نملك .
ومسئولية الطبيب تتحدد فى مرحلة ليس لنا حق فى تحديدها انما هى فى يد الله لأنه يحدد العمر وينهيه حيث يشاء ومتى يشاء ولكن عنده الرحمة يخفف عن البعض ويشفى البعض من هنا كانت المساحة بين قضاء الله ورحمته هى المجال الذى يسمح الله للطبيب أن يؤدى واجبه ، ومن هنا كان الطبيب فعلاً واسطة بين الرب والعبد ، لكن لابد وان يؤمن بأن الشفاء بيد الله ونحن والمرض اسباب لتنفيذ الارداة الربانية .
كيف ترى العلاقة بين الطبيب والمريض ؟

 لابد وان يكون الطبيب ليس فقط حامل للمهنة ولكن يجب ان يكون انسان بكل ماتحتوى عليه هذه الكلمة من معانى وان يكون مراعيًا لخلق الله ، عنده احساس بالمجتمع وينمى علاقاته مع الافراد وليس هناك اغلى فى مهنة الطب من العلاقة بين الطبيب والمريض واهل المريض فاذا كانت هذه العلاقة علاقة محبة واحترام وعطاء فإنها تدوم وتبقى مدى الحياة ولقد اسعدنى الله بعلاقات اجتماعية وعلاقات فردية مع ملايين من الناس وهذه اكبر ثروة ممكن للانسان ان يحصل عليها .. فرضى العبد من رضى الرب .

 ماذا عن فترة عملك استاذا بكلية الطب ؟
قضيت معظم حياتى قائمًا على التدريس فى المجال الذى اقامنى الله فيه والله يقيم عباده حيث يريد .
فالمدرس فى كلية الطب ليس فقط ناقل للمعلومات وانما هو قبل كل شئ قدوة فى زرع السلوك الحميد مع الفقير قبل الغنى مما يؤكد انتفاء المصلحة الخاصة التى قد تحكم العلاقة بين الطبيب والمريض هذه العلاقة اذكرها عندما كنت ادرس بالعيادة الخارجية منذ اوائل الخمسينات وحتى اوائل السبعينات من القرن الماضى حيث تركت الكلية نائبًا لرئيس جامعة القاهرة وكنت اصمم أن احتضن المريض امام الطلاب بزراعى الأيمن وأقول له اننا سنقف امام الله على الصراط المستقيم واقول ان هذا هو اخى المواطن الذى اولكنى الله لخدماته .

 كيف كانت علاقتك مع تلاميذك ؟
انا اعتز باكثر من 20 جيل من الاطباء كان لى بصمة فى تكوينهم وهذه نعمة من اللع عز وجل حيث اتيحت لى الفرصة لتعليم هذه الاجيال وكان الذين يتعلمون منى أو يعملون معى يتطبعون بطباعى حتى اننى اذكر ان المرحوم الدكتور يحيى الكاتب قام بزيارة زوجة رئيس وزراء مصرى اسبق وكانت تعالج فى لندن وكان الدكتور الكاتب وقتها نائبًا عندى من قبل فلما زارها قالت له هل انت ابن ابراهيم بدران فقال لها: وكيف عرفتى ؟ قالت : من طريقة كلامك وعطفك وسلامك فقال لها انا لست ابنه بل انا تلميذه تتلمذت على يديه وطبعنى بطباعه ولغته وهذه من الأشياء التى اعتز بها فى حياتى ان كل من عمل معى كنت اعتبره جزء منى ووديعة فى حضنى اعطيه كل ما اعلم وكل ما اعرف وألقنه اسلوب التعامل مع الودائع التى يودعها الله فى رعايتى كطبيب .

كيف كانت رحلتك مع رئاسة جامعة القاهرة ؟
كانت رحلة شاقة حيث تتعامل مع 30 تخصص فى 30 كلية ومع حوالى 14 الف عضو هيئة تدريس ومعيد فى 30 كلية كانت تحتوى على حوالى 165 الف طالب وكنت اعتبر نفسى مكلفا لأكون خادمًا لهم جميعا أب للصغير والكبير وكانت مسئوليتى حمايتهم من انفسهم ومن التيارات التى يعيشون فيها وما قد يعتريها من تحديات وانحرافات وكنت ارى فى وجود الطلاب وجوه اولادى ولم اكن اتصور ان تختلف رعايتى لهم باختلاف اديانهم او الوانهم او انتماءاتهم .

 ماذا شكل العمل الوزارى بالنسبة للدكتور بدران ؟
لقد عينت وزيرًا للصحة فى منتصف السبعينات من القرن الماضى وكنت وزيرًا خادمًا لدولة تعدادها حينئذ 42 مليون نسمه عام 1976 وكنت اذا رأيت طفلاً شاحبًا او مريضًا ملقى فى الطريق اشعر اننى ان لم اسعفه لن اعرض على الجنة ولن يرضى الله عنى ، وكانت هذه حمولة اكثر مما يتحمله البشر ولم استطع تحملها اكثر من عامين ورجوت السيد رئيس الوزراء والسيد نائب رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت السيد حسنى مبارك بأن يعفونى من هذه المسئولية لعدم قدرتى على الاستمرار فى حمل مسئولية صحة الانسان المصرى وشح الامكانيات المادية التى اوصلتنى فى يوم من الأيام أن اطلب من أطباء الريف الذين كنت ازورهم كل 3 شهور فى جميع قرى مصر ان الابتسامة هى نصف العلاج وليس لها ثمن الا الرحمة من الله والباقى رغم الامكانيات الضئيلة كنت اطلب منهم الا يسرفوا فى استخدامها فيما لا ينفع .

 كيف تحملت مسئولية البحث العلمى فى مصر ؟
عندما انتقلت الى اكاديمية البحث العلمى رئيسًا وجدت نوعا جديدًا من الحمولة والمسئولية ، حمولة التخلف وحمولة الفجوة الواقعة بين من يعملون ويعلمون وبين من هم سواهم فى العالم النامى ونحن منه .
واستمرت رحلتى فى اكاديمية البحث العلمى لمدة 4 سنوات ولكنى مازلت مرتبطًا بها لأحساسى بانها منبع القدرة والمشاركة فى احداث النمو والتغيير فى الانتاج وفى الخدمات وما تحتاجه الجامعات من تمويل ومساعدات ففى هذه المرحلة كنت ومازلت ارى ان مستقبل مصر مرتبط بمستوى التعليم والبحث العلمى والتطوير التكنولوجى باعتبارها ينابيع التنمية البشرية وتنمية الانتاج مما يحمى مستقبل الوطن من المنافسة العالمية من خلال الانتاج المجود .
ارانى استفضت فى اجترارى مرحلة من العمر فى خدمة الوطن وخدمة المهنة وخدمة التعليم وخدمة البحث العلمى على مدى قارب ان يكمل 60 عامًا أسأل الله ان اكون مقبولاً لديه بما حاولت وان يغفر لى هفوات النفس ومصاعب الطريق التى كانت تعترى سبيل قيامى بواجبى نحو الوطن .

• تقلد العديد من المناصب العامة منها :

_ رئيس اكاديمية البحث العلمى

- رئيس جامعة القاهرة

- نائب رئيس جامعة القاهرة

• نشر له اكثر من 100 بحث علمى تمثل اضافة فى علم الجراحة .

• الف العديد من الكتب فى مجالات السياسة الصحية ، ومستقبل التعليم ، والبحث العلمى ، والتكنولوجيا الجديدة والمستحدثة .

• ينتمى الى العديد من الجمعيات العلمية والاجتماعية الدولية والمحلية .

• اشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه .

• حصل على العديد من الجوائز التشجيعية والتقديرية .

• صاحب مدرسة علمية متميزة .

• أحد مؤسسى جمعية اصدقاء قصر العينى .

نفى الدكتور منصور حسن رئيس البعثة الطبية المصرية إلى دارفور وجود أمراض وبائية بين 200 ألف نازح سوداني قامت البعثة بتفقد احتياجاتهم الطبية بولاية دارفور، وأكد أن الوضع الصحي لمواطني دارفور عند معدلات آمنة استمع  وأن الأمراض التي قامت البعثة بالتعامل الطبي معها كانت عادية ولا تشكل ظاهرة مقلقة مثل التهابات الصدر، والنزلات المعوية وأمراض نقص التغذية الموجودة في السودان بشكل عام، كما لم نر أي حالة قتل جماعي واحدة.

 وأكد حسن في حوار مع إسلام أون لاين.نت الثلاثاء 3-8-2004 عدم وجود حالات اغتصاب جماعي أو ضحايا حرب  استمع وأن الشعب السوداني بشكل عام وشعب دارفور بصورة خاصة يفتقد الإمكانات الطبية من أطباء ومستشفيات مجهزة، ويعد هذا السبب الرئيسي في تدني الوضع الصحي هناك.
وحول مدى تمثيل المعسكرات التي ذهبت إليها البعثة الطبية لمجمل الحالة في دارفور قال الدكتور حسن: إن البعثة تنقلت بين عدد من المدن في الولاية استمع  وهي جنينه، ومورني، والفاشر، ومعسكر زمزم ومعسكر الرياض، التقت خلالها 200 ألف نازح وقال: إن مجمل الأماكن التي زارتها البعثة كاف لتقييم الوضع في دارفور والحكم عليه.
وعن الحضور العربي والإسلامي الإغاثي في دارفور استمع  قال دكتور حسن: إن البعثة الطبية المصرية كانت أول قافلة إغاثية إسلامية عربية وصلت دارفور وتكونت من عدد من الأطباء في تخصصات: الأطفال والرمد والنساء والتوليد، والعظام، حيث تم الكشف على 27 ألف حالة وإعطاء أدوية لهم وأجريت 200 عملية عيون (كتاركت وجلوكوما) و50 عملية عظام و200 عملية ختان ذكور و100 عملية جراحة عامة.
وردا على سؤال حول موارد دارفور الطبيعية استمع وإمكانية القيام بأدوار عربية لتحسين الأوضاع المعيشية داخل الولاية أكد دكتور حسن أن الحياة في دارفور قائمة على الرعي والزراعة بالإضافة إلى أن كمية المياه الموجودة هناك كمية كبيرة جدا، فالأمطار تهطل مدة 7 أشهر في العام وهذا يشير إلى خصوبة الأراضي هناك، لكن للأسف لم يتم استثمار هذا بشكل جيد، فهناك 5 ملايين فدان صالحة للزراعة إذا تكاتفت الجهود لزراعتها لعم الخير الوفير وانتعشت الحياة صحيا واجتماعياً.

شهادات من دارفور: لا إبادة أو اغتصاب

أمطار دارفور لم تعد تخرج حبا ونباتا

تحسين دخول الاطباء وتطوير الخدمة الصحية همنا الاول

 تعاني دخول الاطباء من ضعف شديد فما هي إستراتيجية الوزارة لتحسين أوضاع الاطباء .
 لا شك ان تحسين دخول الاطباء موضوع هام وحيوي وهو دائماَ في خاطرنا حيث ان الدولة تسعي بكافة السبل لتحسين دخول المواطنين بشكل عام إلا ان الاطباء لهم وضع خاص لعدة أسباب ...أولا إن مدة الدراسة لهم تكون مضاعفة مقارنة بباقي الدراسة في مختلف الكليات حيث إن مدة دراستهم لا تنتهي بالبكالوريوس في الطب والجراحة بعد دراسة 6 سنوات متصلة ثم عام أخر إمتياز كجزء أساسي من دراسته التي تستمر 7 سنوات ثم يتعرض الطبيب لعمل شاق في المستشفيات المختلفة والوحدات الشعبية حيث ان طبيعة

العمل مع الجمهور وصحة المواطنين والمواليد الجدد الذين هم ثمرة الحياة بالنسبة لذويهم حيث لدينا 1.7 مليون طفل جديد كل سنة والطبيب هو الذي يستقبلهم ويتعامل مع 1.7 مليون أم إضافة الي المواليد مما يجعل مهمتهم شاقة وعسيرة ولكن بالاستعانة بالله تكون سهلة إن شاء الله وهذا عبء مضاعف علي الاطباء ولأجل هذا كله فإنني علي يقين تام بأنه لابد من تحسين ظروف الاطباء الاجتماعية والاقتصادية ولكن يحكمنا في هذا الامر شقان هما :
 1.منظومة العمل في الدولة ككل والتي يعتبر الاطباء جزء منها
2. منظومة الاجور كلها والتي تتوافق مع الدخل القومي هذا من ناحية .
ومن ناحية أخري نحن نسعي بشكل غير مباشر سواء عن زيادة البدلات وزيادة بدل النوبتجيات ...أو تحسين الدخل عن طريق صندوق تحسين خدمة وعلاج علي نفقةالدولة أو التأمين الصحي والعلاج الاقتصادي فضلا عن ان هناك عقبة أخري تواجهني عندما أسعي لتحسين دخل الاطباء وهي ان عدد العاملين في مستشفيات وزارة الصحة عدد كبير جداً سواء أطباء أو تمريض أو عمالة والحقيقة حتي في بعض المستشفيات التي تقول ان بها صندوق تحسين الخدمة لتحسين دخول العاملين بها نجد انه عندما يتم توزيعه علي كافة العاملين لا يشعر الطبيب بتحسن لقلة هذه الزيادة كما انني في الحقيقة زرت أحد المستشفيات في مدينة نصر وهي ليست مستشفي ضخمة إلا انني وجدت العاملين فيها أكثر من 120 وعندما يتم توزيع حصيلة صندوق تحسين الخدمة علي الجميع يكون العائد ضعيفاً .
أما بالنسبة لأجور الاطباء فالحقيقة ان هذا يحتاج االي وقفة ليس في التأمين الصحي فقط ولكن كل الاطباء وانت كان التأمين الصحي أفضل حالا من غيره فلديهم المرتبات والحوافز والجهود غير العادية والفقرات الاضافية وأعتقد انهم أفضل من غيرهم وسوف نعمل علي تحسينها في الفترة القادمة

 تشيد النقابة بقراركم بإعطاء الحوافز الشهرية للحاصلين علي الدكتوراه وتطالب للزملاء الحاصلين علي الزمالة البريطانية والوردالامريكي بنفس المميزات كما تطالب النقابة بإعطاء حوافز للحاصلين علي الزمالة المصرية  وكذلك التأمين الصحي ؟

 تشيد النقابة بقراركم بإعطاء الحوافز الشهرية للحاصلين علي الدكتوراه وتطالب للزملاء الحاصلين علي الزمالة البريطانية والوردالامريكي بنفس المميزات كما تطالب النقابة بإعطاء حوافز للحاصلين علي الزمالة المصرية وكذلك التأمين الصحي ؟  نحن مشغولون لدرجة كبيرة بتحسين أوضاع الاطباء في مصر وقد أعلنت في المؤتمر الاول للزمالة المصرية الذي عقد في 14/1/2004 ان الوزارة تسعي اليوم لتوفير الميزانية المطلوبة لمساواة الاطباء الحاصلين علي الزمالة البريطانية والبورد الامريكي والزمالة المصرية بالاطباء الحاصلين علي الدكتوراه في الحوافز حتي يتم صرفها بشكل دائم ومستمر دون إنقطاع وتوفير الموارد التي تغطي استمرارية صرف هذه الجوافز دون توقف. ونحن في عام 2003 استطعنا ان ننجز حوافز الدكتوراه كما يلي :
أقل من 5 سنوات 250 جنيها ً ومن 5 – 10 سنوات 300 شهرياً
أما بالنسبة لأطباء التأمين الصحي فنحن مازلنا ندرس أوضاعها علاوة علي ان عددهم قليل ليس كبيراً حيث اننا نضع في الاعتبار ان أطباء التأمين الصحي الحاصلين علي الدكتوراه نسبة دخولهم الي حد ما مرتفعة ولهم موارد أخري حيث يصل دخل بعض الاطباء في التأمين الصحي الحاصلين علي الدكتوراه الي 5 آلاف جنيه شهرياً إلا أنني أوازن في التطبيق بين الجميع وكذلك المؤسسة العلاجية وعددهم قليل علاوة علي ان الحاصلين علي الزمالة والدكتوراه تكون امامهم فرص عمل أفضل لتحسين دخولهم في مجال العمل الخاص ونحن نضع ذلك في الاعتبار .
ونحن نشجع الحاصلين علي الزمالة والدكتوراه والبورد الامريكي وغيره حتي يحصلوا علي أكبر قدر من العلم إلا ان كل قرار يرتبط بالمال لابد من التريث فيه والبحث عن موارد ثابتة ومستمرة حتي يتم تطبيق هذه القرارات علي الدوام بدلا من ان تستمر فترة ثم تتوقف بعد 6 أشهر أو سنة كما هو الحال في قرار الدكتوراه حيث تم دراسته جيداً وبعدها توفير بند والتنفيذ في الحال .

 انا في الفترة الحالية أدرس زيادة هذا البدل واتريث في صدور قرار الزيادة لأنني لا أحب ان أصدر قراراً ثم أبحث له عن مورد ويتعطل القرار بحجة عدم وجود ميزانية ولكنني في البداية أوفر الميزانية ثم أصدر القرار للتنفيذ علي الفور وهذا الامر في الاعتبار في الفترة الحالية ...رفع بدل السهر وإلغاء الحد الادني للنوبتجيات بناء علي القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2002 بزيادة مقابل النوبتجية المسائية والسهر الي عشرة جنيهات وزيادة عدد النوبتجيات الشهرية الي 22 نوبتجية ..

 اننا في سبيلنا لتخصيص تلك العيادات وإننا نعمل علي راحة الاطباء ولكن هناك مشكلة تواجهنا وهي ان عدد الاطباء المترددين علي العيادات قليل وان هذه العيادات من المفروض ان تكون متخصصة فلا يعقل ان تكون هناك عيادة قلب للأطباء ويحضر كل أسبوع طبيب واحد ...ولكن نحن نسعي لتوفير وسيلة الراحة وحسن الاستقبال للأطباء ولكن لابد ان تتوافق مع ظروفنا ........ ..........علاوة علي ان إنشاء عيادات خاصة بالاطباء في التامين الصحي ليس هناك مانع من ذلك ولكن في الاطار العام ونظام العمل في التامين فليس هناك ما يمنع من عمل عيادات للأطباء فيها علي ان تقوم تلك الجهات المسؤلة عن تلك التجمعات بتوفير مكان يصلح كعيادة والهيئة ترحب بذلك حتي تساعد في الاقلال من الزحام علي وحداتها ففور قيام جهة ما بتوفير مكان يصلح كعيادة سوف يتم تشغيله بمعرفة التامين لخدمة الاطباء وهذا ليس جديد بل يحدث حاليا في بعض الجهات حيث هناك عيادات يتم تشغيلها بمعرفة التامين لخدمة الاطباء في تلك الوحدات

 أعتقد انه إذا كان هناك جودة واستمرارية في المتابعة وفي التدريب والتعليم والتقييم والتقويم .... اعتقد ان الاخطاء الطبية في مصر تزيد عن أي دولة في العالم .فهذه كلها مقاييس يمكن ان تقاس علي الاداء الطبي .....والاخطاء تم مقارنتها بالمقاييس العالمية حتي تؤكد ان هناك زيادة ما في أخطاء الاطباء من عدمه

 أنني أعتقد ان هذا يقل جداً وذلك لعدة أسباب ......أنني منذ فترة بسيطة كنت في أسوان وفضلت الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية ومعنا خبراء أجانب وقمنا بعمل تدريب وتعليم وعمل دورات وورش عمل وعمليات جراحية وكذلك قبلها بشهرين كنا في قنا .بالاضافة الي ان الجامعات الاقليمية لها دور في التعليم الطبي المستمر وهي منتشرة في الوجه البحري والقبلي كما ان كآفة الاطباء في الجامعات الاقليمية يشاركون في المؤتمرات العليمة سواء كانوا من وزارة الصحة أو الاطباء بصفة عامة أي ان القضية ليس هناك تعليم طبي في الاقاليم غير صحيح اليوم والوزارة بالفعل بدأت تتدارك ذلك حرصا علي الارتقاء بالخدمة الصحية في البلاد

 بالنسبة للأجازات المرضية وسلطة منحها سواء من الطبيب او اللجنة الطبية فهذا لم يحدث مع الاطباء فقط ولكن مع الفئات التي تقوم بالمناوبات وخاصة في المستشفيات وعندما نلاحظ انه كان هناك شبهة مجاملة فيها وكان له تأثير سلبي علي الاداء بالمستشفيات وخاصة الفترة الليلية 0- وعلي اية حال يمكن مراجعة ذلك الامر والعودة الي ماكان عليه سابقاَ من إعتماد الاجازة من السلطة المختصة بذلك حسب طول مدة الاجازة

 بالنسبة لنظام الترقيات فان هناك لجنة مشكلة من الوزارة علي اعلي مستوي بعديل اللأئحة رقم 468 لسنة 1996 الخاصة بالترقيات . وذلك لتعديل بعض البنود بها لترقية الطبيب حسب المهارات والدورات المكتسبة وكذلك إدخال الزمالة المصرية

 رغم علمنا بحرصكم علي تطبيق الجودة في مجال الخدمات الصحية وذلك إعتماد بروتوكولات العلاج في المشاكل الصحية المختلفة إلا أنه يظل الالتهاب الكبدي الفيروسي c من أهم المشاكل التي يحدث فيها التخبط في العلاج فهل من الممكن تعميم البروتوكولات الذي إعتمدته الوزارة لعلاج هذا المرض حتي يستفيد جميع الاطباء منه ؟

 في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تم تشكيل لجان للجودة في الميستشفيات والمنشآت الصحية المختلفة بأحدث الاساليب العلمبة 0.............وقد قامت الوزارة بإعداد بروتوكول إكلينيكي لتعامل مع أمراض الكبد والحميات والالتهاب الكبدي الوبائي عام 2001 وتم مناقشة محتوي البروتوكول والاتفاق عليه من خلال المؤتمر الثانوي للحميات الذي تم عقده في مستشفي شبين الكوم في نوفمبر 2002 والذي ضم الخبراء والعاملين في هذا المجال وممثلي قطاعات الصحة المختلفة في مصر . هذا بالاضافة الي الجهود التي تمت بإقرار البرنامج القومي لمكافحة العدوي والذي يضمن طرق الوقاية من العدوي بالالتهاب الكبدي الوبائي وتم تعميمه علي كل المنشآت الصحية وتدريب العاملين عليه وإنشاء هيكل تنظيمي لمكافحة العدوي ضمن جهود الوزارة في التعامل مع هذه المشكلة .

  لا شك ان هناك بعض فئات في المجتمع ينظر لها الناس نظرة خاصة ومتوقعين من الاطباء أنهم حكماء وملائكة ولهم مكانة خاصة في قلوب المجتمع ونرجو ان يحافظ الاطباء علي هذا .......ولكن في نفس الوقت نرجو انه عندما يحدث خطأ طبي لا يضخم اكبر من حجمه ولكن المجتمع متوقع ان يمارس الطبيب مهنته بكل أمانة وضمير وأداء متميز وجودة عالية كما يتوقع الحد الادني من الاهمال أو الاخطاء الطبية وكذلك عد المغالاة في الاسعار .
وغير ذلك والتي قد لاتتوفر مع كل طبيعة البشر إلا ان المجتمع ينشدها في الطبيب وعندما يخطئ فرد في المنظومة الطبية حيث تعرض عليه آلاف المرضي وآلاف من العمليات الجراحية وملايين في العام ان يغفر هذه الاخطاء البسيطة وان يتعامل معها برقة لا تسيء الي هؤلاء الاطباء والتي في إعتقادي إذا قورنت بالنسبة العالمية لن تزيد كثيراً عن أي دولة في العالم .ثم ان القاعدة القانونية بأن المتهم برئ الي ان تثبت إدانته تلزم الجميع بإحترام أدمية الطبيب وعدم الحكم عليه مسبقاً بتمزيق مستقبله المهني والاسري بنشر تحقيقات صحفية وحملات تؤدي الي إدانة الطبيب مسبقاً أمام الراي العام حتي قبل ان ينظر القضاء في أمره وهذا جرم شديد في حق الطبيب إذا ثبت عدم جدية الاتهام الموجه اليه وعدم إدانة الطبيب مما يؤدي الي تدمير شامل لمستقبله المهني ويؤثر سلبا علي حياته الاسرية وعلاقاته بالمحيطين به ويجب صدور قانون يلزم الجهات المختلفة بعدم الحكم مسبقاً علي خطأ الطبيب إلا بعد إثبات القضاء لك بالحكم النهائي وذلك حفاظاًَ علي العلاقة الوثيقة بين الطبيب ومريضه وعدم تحامل المواطنيين علي اداء الاطباء وللتسرع الذي يحدث في تضخيم كثير من الاتهامات الموجهة للأطباء حتي قبل إثباتها مما يؤثر سلبياً علي مهنة الطب عموماً وعلي صورتها في انحاء العالم بعدما اكتسبته من ثقة في الطبيب المصري وأدائه المتميز الذ ييشيد به كافة المحافل البحثية والدور العلاجية التي يعملون بها .

 فيما يخص إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الاخطاء الطبية فمن المتعارف عليه أن الخطا الطبي هو خطأ غير متعمد ويحتاج في إثباته الي طبيب من نفس الدرجة العلمية وفي نفس الظروف التي تعرض لها الطبيب المخطئ ليثبت وجود خطأ من عدمه وحتي يتم إثبات ذلك فليس هناك داعي لحبس الطبيب إحتياطيأًً علي شيء لم يتم بعد إثباته فنياً وقد يأخذ وقتاً في ذلك مع مراعاة ان الطبيب في الاصل قد رخص له في التعامل مع جسد الطبيب لتخفيف المه والبحث عن شفاء لأسقامه وإذا خطأ أثناء المزاولة الطبية فهو خطأ غير متعمد الي أن يثبت خلاف ذلك فعندما ينم الحكم عليه وحبسه هذا والعلم بأن الطبيب يحكمه عمله وممارسته للمهنة ونقابته التي هو عضو بها فليس هناك خوف من هروبه وحبسه إحتياطيا الي ان يتم البث في الخطأ الطبي والحكم عليه .

 مسايرتنا مع التقدم الذي حدث في مجال الخدمات الصحية وما استحدث من تخصصات لم تكن موجودة في وقت القانون الحالي للمنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 وللعمل علي تلافي الثغرة التي ظهرت خلال فترة تطبيق القانون السابق فلقد قامت الوزارة بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء علي تطوير القانون الحالي واستحدثت بنوداً جديدة لتواكب المنشآت الطبية الجديدة التي استجدت وأيضا تغليظ ألعقوبات للمنشأة التي تخالف أحكام القانون التي كانت تعتبر من نقاط ضعف القانون الحالي ودعت كثيرا من المهن الطبية لمخالفته لضعف العقوبة الموجودة به أو عدم وجود عقوبة أصلا ولقد تم عرض القانون بعد التعديل علي معالي الاستاذ الدكتور الوزير ذلك ليتم عرضه في مجلس الشعب عن طريق لجنة الصحة بالمجلس الموقر ونأمل في عرضه في الدورة الحالية للتصديق عليه وفيما يخص فوضي الاعلانات الخاصة بالمستشفيات والاطباء فالقانون الحالي في مادته 10 قد جرم صور الاعلانات المختلفة لمخالفتها لآئحة آداب المهنة بالقرار الوزاري رقم 238 لسنة 2003 والتي نصت في مادته 10 علي عدم جواز قيام الطبيب بالدعاية لنفسه علي أي صورة من الصور في كافة وسائل الاعلام المختلفة بما فيها الانترنت وفي إطار الحد من هذ السيل الخالف في الاعلان فلقد قننت الوزارة ذلك عن طريق حصول الراغب في الاعلان علي تصريح من وزارة الصحة بعد فحص ما يريد الاعلان عنه بما لا يخالف النظم الطبية المتعارف عليها وبما لا يؤدي عن الاعلان عن أي أمراض أو طرق علاجها ومن يخالف ذلك يتم إنذاره لوقف المخالفة وإذا لم يرتدع يتم غلق المنشأة الطبية لمدة شهر كعقاب وتحويله الي لجنة آداب المهنة بالنقابة للمخالفة ويعتبر حلا مؤقتا لما هو متاح في القانون الحالي ونأمل تعاون وسائل الاعلام المختلفة في عدم نشرها أي إعلان طبي في أي صورة من الصور إلا بعد تقديم ما يفيد موافقة وزارة الصحة علي الاعلان وفي المستقبل القريب وبعد صدور قانون المرتقب والخاص بالمنشآت الطبية نأمل بعدم الاعلان عن الاطباء طبقا للقانون ولكن عليه الاعلان عن المستشفيات كمسمي فقط والتخصصات التي بها بدون إعلان عن الاطباء أو الامراض وطرق علاجها .

 ما هي سياسة الوزارة في مجال توفير وتصنيع الدواء خصوصاً في ظل المتغيرات المحلية من تغير لسعر الصرف وكذلك تطبيق اتفاقية الجات ، وهل نحن مستعدون لتطبيق إتفاقية الجات العام القادم 2005 علي الخدمات الطبية والدواء ورؤية د/ عوض تاج الدين في ذلك ؟

  قطاع الدواء في مصر هو من أهم وأخطر القطاعات بها ولا يعد مزايدة قولنا إنه من القطاعات التي تمس الامن القومي للوطن ذلك ان صحة الانسان المصري تعد الركيزة الاساسية في تنمية هذا الوطن وان المحافظة علي صحة المواطن ومكافحة الامراض التي تصيبه هي أهم أولويات وزارة الصحة . علي انه ينبغي ان نعايش الواقع والمستجدات التي سوف تؤثر علي هذا القطاع وأهمها بدء تطبيق التجارة الحرة في يناير 2005 وبما ان هذا القطاع الحيوي يعمل علي تطوير نفسه ليواكب ما هو مقدم عليه ذلك أن نسبة ال 93% من الادوية التي يحتاجها المجتمع المصري والذي يقوم قطاع الدواء حاليا بتوفيرها الي قسمين 88 % منها أدوية تصنع تحت ما يعرف بالـGcncric أو الملك العام وهذه الادوية سوف يتم إستمرار انتاجها دون الرجوع لمالكها الاصلي ولن يتاثر بها السوق المصري أما بالنسبة بالباقية الـ12% فهي ادوية تم ابتكارها قبل يناير 1995 ( بدأ تطبيق إتفاقية التجارة الحرة) ومن ثم لا تنطبق عليها إتفاقية التربس . النسبة الباقية من إحتياجات المجتمع وهي ال 7% من الادوية وهي التي يتم استيرادها ايضا تنقسم الي قسمين الجزء الاكبر منها يتم استيراده من الشركات الام ويتم استيرادها وبيعها بأسعار إقتصادية تتحمل فيها الدولة دعما لكي نحافظ علي مستوي أسعارها والنسبة الباقية يتم استيرادها مقلدة لأدوية محمية دون الحصول علي موافقة مخترعها وذلك استفادة من فترة السماح الني منحت للدول النامية علي انه بمجرد بدء تطبيق إتفاقية التجارة الحرة وإحكان التربس في يناير 2005 سوف يتم استبدالها بالادوية الاصلية مما سيزيد من أسعارها حتما . وقد بدأت الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان وبتوجيهات من وزير الصحة في خطوات جادة نحو تحقيق الامن الدوائي للمواطن المصري بسلسلة من الاجراءات الجادة والفاعلة لتتغلب علي التحديات التي تواجه هذا القاطاع الحيوي منها : 1- تم تسجيل أكبر قدر ممكن من المستحضرات الصيدلية والتي تكون في الملك العام ويمكن استخدامها لمعالجة المواطن المصري دون التقيد بالملكية الفكرية وقد بلغ عدد المستحضرات التي يتم تسجيلها عامي 2002 – 2003 من الادوية البشرية ما يزيد عن 2000 مستحصر دوائي لخدمة السوق المحلي .
يتم تشجيع إنشاء مراكز البحث والتي تعمل علي ابتكار النوعيات الحديثة من الخامات الدوائية وذلك بالتعاون مع هيئات البحث العلمي المختلفة والجامعات وشركات الدواء
 الدخول في مجال التكنولوجيا الحيوية في انتاج الدواء
دراسة امكانية إندماج بعض الشركات الوطنية لتكوين كيانات كبيرة قادرة علي المنافسة.
 التصدير وهو البوابة الحقيقة للنمو والتطوير في قطاع الدواء ولابد من الاهتمام به والعمل علي زيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة ذلك انه الامل في دعم اقتصاديات هذه الشركات .
مما سبق نسطيع قول ان قطاع الدواء أمامه تحد كبير وعليه فلا بد من إتباع الخطوات جادة نحو النهوض بهذا القطاع والمحافظة عليه واستثمار قدراته وتنمية وإتخاذ الخطوات الجادة التي تحافظ علي هذا القطاع الهام
علي انه ينبغي في هذا لمجال ان نذكر جهود وزارة الصحة والسكان في تطوير صيدلة المستشفيات حيث يسهم هذا التوجيه في ترشيد استهلاك الدواء بالمستفيات وقد تولدت فكرة برنامج تطوير صيدليات المستشفيات من خلال الدور المؤثر والهام لهذه الصيدليات ولذا فقد تم في البداية تحديد التوصيف الوظيفي لصيدليه المستشفي حتي يعرف الكل إختصاصه ومسئوليته وتمثل في توفير خدمات صيدلية شاملة وعالية الجودة لجميع فئات المرضي بالمستشفي وتوفير معلومات صيدلانية إكلينيكية للأطباء والفريق الصحي والمشاركة في الفعالية في كافة الجهود من أجل وصول دواء دواء سليم وآمن وفعال بجرعة محددة لكل مريض وقد أدي ذلك لترشيد استهلاك الدواء لاسيما الادوية المستوردة والتي تستخدم لعلاج امراض معينة ومنها أدوية الاورام مم أسهم في خفض الفاقد من هذه الادوية مما ادي الي توفير في الاموال التي كانت تهدر من قبل إن قطاع الدواء هو قطاع من القطاعات الحيوية التي كانت ومازالت وستظل بإذن الله تعالي الدرع الواقي لا من المواطن الصحب في أزمات كبيرة ولابد ان ينال هذا القطاع الرعاية الكاملة لما هو مقدم عليه من تحديات وعليه ان يكون علي قدر التحدي

 تعتبر الخدمات الصحية حجر الزاوية في نجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما ان الاستثمار الذي يتم توظيفه لسلامة وصحة الانسان المصري سوف يكون له عائد كبير في زيادة القدرة الانتاجية للمجتمع ورفعة شأنه حيث إن الاهتمام بالانسان أولا وأخيراً هو الطريق الصحيح لتحقيق هدف المجتمع وتقمه وعليه تتميز استراتيجية وزارة الصحة والسكان بإتباع أساليب غير نمطية وفي إطار علمي تطبيقي لأحدث الاتجاهات والدراسات في نختلف المجالات الطبية والسكانية مع التأكيد علي :
تطبيق برنامج الاصلاح الصحي من أجل تحقيق قيمة أفضل للخدمات الصحية في مقابل الانفاق الصحي من الميزانية وذلك مجموع مبادئ أساسية تشمل : التغطية الشاملة والجودة والعدالة والانصاف والكفاءة والاستمرارية إضافة الي تطبيق نظام طب الاسرة لحل 80: 90 % من المشاكل الصحية في مصر ببرنامج منع العدوي والسيطرة علي المشكلة السكانية ومد مظلة التأمين الصحي للريف والعشوائيات وتشجيع الرضاعة الطبيعية .
وكانت مؤشرات الاداء خير دليل علي هذه الانجازات في 2003 حيث بلغ عدد الاسرة بالمستشفيات 80535 سريراَ بمعدل سرير / 844 مواطن وعدد المترددين علي مستشفيات الوزارة 28 مليون و 858 ألف متردد وعدد العمليات الجراحية 965 الف عملية وإرتفاع نسبة الولادات بمعرفة الفريق الطبي من 61.5 % عام 2000 الي 68.5 % عام 2003 كما بلغ معدل تغطية التطعيمات للأطفال عن 12 شهراً 98% وعلاج مليونا و200 ألف حالة بزيادة 12% عن عام 2002 وبلغت نفقة العلاج مليار و278 مليوناً مقابل مليار و 193 مليوناً العام الماضي وتناقص عدد قرارات العلاج بالخارج بنسبة 32% عن عام 2002كما بلغ عدد محاضر الاغذية عام 2003 الي 122.255 محضر ، وانخفاض معدل المواليد من 37.5% عام 1980 الي 25.8 % عام 2003 وبلغ عدد الوفيات 6.4 لكل الف من السكان وانخفض معدل وفيات الاطفال الرضع من 25% عام 2000 الي 23.2% هذا العام وانخفض معدل وفيات الامهات من 84 لكل 100 الف مولود عام 2000 الي 75 لكل 100 الف.
كما بلغ حالات شلل الاطفال حالة وحيدة عام 2003 وأصبح التيتانوس الوليدي 8 لكل 100 الف مولود حي وحالات الدفيتريا صفر هذا العام ..
وأصبح معدل انتشار البلهارسيا المعوية 2.7% نهاية 2003 بعد ان كانت 14.5% عام 1995 بينما البولية أصبحت 1.9% بدلا من 5.4 % سنة 1995
وحول مستقبل الخدمة الصحية نؤكد ان إجمالي التحويل المحلي المدرج للخطة الاستثمارية للعام 2004-2005 أكثر من 2 مليار جنيه لاستكمال المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية كما نعمل علي اصدار قانون لتغطية المواليد بالتأمين الصحي وتجهيز 400 عيادة نمطية لرعاية الامومة والطفولة بالاقاليم ودعم خدمات نقل الدم حتي يصل المتبرعون الي نصف مليون متبرع سنوياً وتطوير 57 عيادة أسنان في 11 محافظة وإدخال طعوم الانفلونزا ضمن التطعيمات الاجبارية للأطفال وتكثيف مراقبة الاغذية المحلية والمستوردة لضمان وتأكيد غذاء أمن وسليم.

حوار مع د. محمود محفوظ بعد حصوله على جائزة مبارك التقديرية

الدكتور محمود محفوظ وزير الصحة الأسبق يعتبر علماً بارزاً وملمحاً واضحاً من ملامح الطب في مصر وهو علامة من علامات الصحة في مصر .. فالرجل تحمل مسئولية وزارة الصحة في وقت عصيب ووقت بالغ الحساسية إبان حرب اكتوبر المجيدة والحوار مع هذا الرجل هو حوار تتعلم منه الاجيال الصاعدة فالرجل قارئ جيد ومثقف متميز وعاشق لأصوله الثقافية الحضارية.
ومتيم باللغة العربية هذا الي جانب إبداعياته الأخري وبجانب ثقافته الموسوعية انطلاقاً من هذا كان لابد أن نقترب من هذا الرجل العالم المتواضع ونتعمق في داخله ونرصد شريط حياته لنتعلم .. مع هذا لرجل دار الحوار الذي يزخر بالعلم والمعرفة المفيدة والعظات الحميدة فمعه يدور الحوار .

كيف كانت البداية في حياة د. محمود محفوظ؟

حياتي كانت عبارة عن مجموعة من الإحباطات ومجموعة من النجاحات لكن المحصلة ولله الحمد كانت إجازات حصلت
بها علي تكريم الوطن والحكومة ورئيس الدولة وأعتقد أن التكريم الاكبر أن الله وفقني خلال هذه الفترة الطويلة في
العمل مع مجموعة من الاصدقاء والمعاونين الذين بدونهم لا يمكن لأي شخص أن يحقق إنجاز وبالتالي أعتبر تكريم
الدولة وجائزة مبارك التقديرية للعلوم التي حصلت عليها ليس لشخصي فقط إنما لكل من ساهم في مراحل حياتي
وأعتقد أولي الناس هي الأم فلابد أن تشارك في هذا التقدير والزوجة والاولاد أيضا مشاركون والمعلمون من أول
الكتّاب إلي الدكتوراه ف