طالبت نقابة الأطباء بإلغاء قرار إدماج كليات العلاج الطبيعي ضمن لجنة القطاع الطبى واعتبرت ذلك مخالفة للأعراف الطبية والدولية.

وأكدت النقابة في خطابها- للدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي - احترامها الشديد لمهنة العلاج الطبيعي إلا أنها أكدت في نفس الوقت أن هذا التخصص يعد تخصصاً طبياً معاوناً.

وأوضحت النقابة أن قانون مزاولة المهنة رقم 415 لسنة 1954 ، والقانون رقم 3 لسنة 1985 اعتبر العلاج الطبيعي أحد التخصصات المعاونة ويحظر على ممارس هذه المهنة مناظرة المرضى ابتداءاً كما يحظر عليهم تشخيص الحالات أو إعطاء وصفات دوائية أو شهادات طبية أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.

والجدير بالذكر أن النقابة أصدرت بيانات شاملاً حول رأيها الفني والقانوني في هذه القضية، وقد استنكرت النقابة الحملة التحريضية غير المسئولة التى يمارسها بعض القائمين على نقابة العلاج الطبيعي، وأكدت النقابة عدم صحة ما روج له البعض بأنها تطالب بإلغاء كلية العلاج الطبيعي أو تحويلها إلى معهد.

12/12/2009