|
وقد أبدى الوزير موافقته الكاملة على تنفيذ القرار
القضائى بدليل أنه لم يطعن عليه بالرغم من الحق القانونى للوزراء، وأكد الوزيرعلى
التدرج فى التنفيذ بدءاً من العام القادم واتفق الطرفان على إمتحان قبول تحريرى
بطريقة الأسئلة متعددة الإجابات للطلاب الراغبين فى دخول كليات الطب والحاصلين على
مجاميع عالية يحددها المجلس الأعلى للجامعات العام الدراسى القادم 2008-2009م.
وأكد الوزير على ضرورة حصول الطبيب بعد تخرجه وإنهاءه لسنة الإمتياز على خمس سنوات
تدريب لإعداده للممارسة المهنية المستقلة وأهمية التنسيق بين وزارتى التعليم العالى
والصحة والسكان لتنفيذ ذلك.
وأوضح الوزير موافقة المجلس الأعلى للجامعات على أن الزمالة المصرية شهادة
مهنية مثل الزمالة البريطانية والأمريكية وليست شهادة أكاديمية
وأكد نقيب الأطباء على قيام النقابة بنفس الدور النقابى لتخفيض أعداد
المقبولين بكليات الطب الأزهرية الأربعة وكلية الطب التابعة للجامعات الخاصة بعد
صدور القرار القضائى الخاص بكليات الطب الحكومية الستة عشر.
وأوضح د. حمدى السيد أن د. هانى هلال وافق على تمثيل النقابة فى لجنة
السياسات العليا بالمجلس الأعلى للجامعات بجانب اللجنة التنفيذية للمجلس والمكونة
من عمداء كليات الطب.
وصرح د. عبد المنعم البربرى – أمين الصندوق المساعد أن محكمة القضاء الإداري
قد أصدرت قراراً فى 24 سبتمبر الماضى بتخفيض أعداد المقبولين بالطب إلى أربعة آلاف
طالب فقط بينما تم قبول 7900 طالب فى العام الجامعى الحالى.
وأضاف د. البربرى أن نقابة الأطباء تحذر منذ أواخر السبعينات من تزايد أعداد
المقبولين فى كليات الطب، وأكد أن النقابة قد رفعت الدعوى القضائية أنطلاقاً من
حرصها على مستقبل صحة المواطنين، ومن مسئوليتها القانونية طبقاً للمادة الثانية من
قانون نقابة الأطباء والمادة 19 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
|
