|
عقدت لجنة الإعلام والنشر
الأحد 30 مارس 2008 ورشة عمل عن اضراب الأطباء بين الحق الدستورى والقيود القانونية
ترأسها د.حمدى السيد نقيب الأطباء , وأدارها د.عصام العريان عضو مجلس النقابة
و لفيف من الأطباء والإعلاميين وقدم
كلا من عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والناشط الحقوقى وخالد عمر الباحث
القانونى عرضا تفصيلياَ عن الإضراب
وتعريفه ومكانه كوسيلة من وسائل التعبير عن الرأى فى الدستور والقانون
والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر
واستعرضا أحكام المحاكم المصرية الدستورية والجنائية فى قضايا عمال السكة
الحديد, كما ناقشت الندوة قرار رئيس
الوزراء رقم 1185 لسنة 2003 بحظر فى بعض المنشأت الحيوية ومنها المستشفيات
والمراكز الطبية فى ضوء قانون
العمل رقم 12 لسنة 2003, وتعارض هذا القرار مع الإعلان الدولى لحقوق الإنسان
والدستور فى مواده 62,47.13
وكذلك ديباجة الدستور
واكد
د.عصام العريان على ان النقابة متمسكة بحقها الدستورى فى الأضراب كوسيلة ضغط لتحقيق
مصالح أعضاءها
فى ضوء التفويض الذى أعطته الجمعية العمومية لمجلس النقابة فى التفاوض
والحوار مع الدولة وعدم التنازل عن الكادر
وناقشت
الندوة وضع الأطباء كعاملين بالدولة وخضوعهم للقانون 47 الذى لم يتناول الإضراب وعد
انتماءهم لنقابة العمال
التى أعطاها قانون العمل حق الإضراب .
وقد
استعرضت الندوة عدة سيناريوهات وضعتها أمام مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات
الفرعية فى إجتماعهم
المقبل , ومنها رفع دعوى قضائية على قرار رئيس
الوزراء 1185 لسنة 2003 أو إعمال القواعد القانونية التى حددها
قانون العمل للإضراب وتنفيذه مع استمرار التفاوض
مع الحكومة للمطالبة بحقوق الأطباء. |
