|
استقبل د. حمدى السيد – د. عبد الحميد
أباظة، وكيل أول وزارة الصحة ومساعد
الوزير للإتصال السياسي الأحد 6 ديسمبر
2009 بدار الحكمة.
وقد تباحثا في مطالب أطباء الطب الطبيعي
والروماتيزم والتأهيل بشأن انتحال أخصائيي
العلاج الطبيعي لصفة طبيب وضرورة الإشراف
الفني على العلاج الطبيعي وعدم الفصل بين
الإدارتين وتفعيل لجان التأديب بوزارة
الصحة والتى نص عليها قانون العلاج
الطبيعي رقم 3 لسنة 1985.
وقد حضر
المقابلة وفد الجمعية المصرية للطب
الطبيعي برئاسة د. حسن الشهالي ، رئيس
الجمعية وعدد من الاستشاريين ورؤساء
الأقسام بكليات الطب المصرية.
والجدير
بالذكر أن النقابة العامة قد تلقت سيل من
الشكاوى من أعضاء الجمعية المصرية
للروماتيزم والتأهيل عن الأزمات والمشاكل
المهنية والايذاءات المتوالية ضد مرضاهم
من خريجي كلية العلاج الطبيعي.
ومن هذه
المخالفات السافرة للقانون رقم 3 لسنة
1985 ؛ انتحال صفة طبيب من قبل أخصائيو
العلاج الطبيعي وذلك بمحافظات الدقهلية
والإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية وبني
سويف. حيث يقوم خريجو العلاج الطبيعي
بتوقيع الكشف الطبي على المرضى وكتابة
وصفات دوائية وطبيعية، وللأسف فان الوزارة
تسمح لهم بالتوقيع في دفتر الحضور
والانصراف الخاص بالأطباء بالرغم من صدور
قرار التنظيم والإدارة رقم 153 لسنة 1991
بتخصيص دفتر مستقل لكل مجموعة وظيفية على
حدة.
كما
يقوم أخصائيو العلاج الطبيعي بمنع الأطباء
بطريق البلطجة من ممارسة عملهم بل
وتطاولهم لدرجة تقديم مذكرات لمديري
المستشفيات لتحويل الأطباء للشئون
القانونية عقاباً لهم على أدائهم مهام
وظائفهم، ومع الأسف الشديد يقف مديري
المستشفيات موقف المتفرج عديم القدرة على
اتخاذ أي قرار وعندما يرفع الأمر إلى
وكلاء الوزارة فلا مجيب.
وبالرغم من
ردود الإشارات الرسمية من مكتب السيد
الدكتور وزير الصحة وآخرها بتاريخ
18/8/2009 ورد مكتب الوزير على مخاطبة
نقيب الأطباء بتاريخ 7/9/2009 واللذان
يؤكدان إنصاف القانون وإصلاح الأوضاع
الفاسدة ولكن للأسف بقى الحال على ما هو
عليه.
ويستغرب
الأطباء من عدم تفعيل المادة 13 من
القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مجالس
التأديب الخاصة بمخالفات مراكز العلاج
الطبيعي على الرغم من وصول المخالفات
لمسئولي الوزارة ؟! ويتساءلون لماذا لم
يتم تعيين مستشار للروماتيزم والتأهيل من
نفس التخصص أسوة بباقي التخصصات الطبية ؟
ولماذا الإصرار على أن يكون من تخصص
العظام ؟
7-12-09
|
