كتب د. سعيد سيد :

أكدت النقابة في بيان لها احترامها الكامل لمهنة العلاج الطبيعي والممارسين لها .. واستنكرت الحملة التحريضية غير المسئولة لبعض القائمين على نقابة العلاج الطبيعي .. وطالبت نقابة الأطباء المؤسسات التنفيذية والتشريعية بالحرص على مصالح المرضى وعدم الخضوع لوسائل الابتزاز والضغط وأساليب التحريض.

وحذرت النقابة جموع المواطنين والمرضى من خطورة اللجوء لمراكز العلاج الطبيعي ابتداءاً دون الكشف الطبى المسبق عليهم.

واستنكرت النقابة الممارسات غير المسئولة لنقابة العلاج الطبيعي لإصدارها كارنيهات لأعضائها تستخدم لقب دكتور لخداع الرأى العام .. فضلاً عن مخالفته لقانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985 وقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954.

وأكدت النقابة عدم صحة ما روجه بعض ممثلي نقابة العلاج الطبيعي في وسائل الأعلام وبين طلاب كلية العلاج الطبيعي بأن نقابة الأطباء تطالب بإلغاء الكلية أو جعلها معهداً متوسطاً.

وأوضحت النقابة أنها مصممة على الدفاع عن حقوق المرضى وعن المزاولة السليمة والآمنة لمهنة الطب .. وأعلنت أنها تعتز بأكثر من تسعة آلاف طبيب مؤهل في الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل والذين يقودون عملاً طبياً متميزاً في كليات الطب ومستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة وسائر الهيئات العلاجية ببلدنا الحبيب.

نص بيان النقابة :

بيان نقابة أطباء مصر

فى قضية ممارسى العلاج الطبيعى

حول ما جاء بوسائل الإعلام فى الأيام السابقة من حملة تحريضية متعددة وغير مسئولة يمارسها بعض القائمين على نقابة العلاج الطبيعى ، فان نقابة أطباء مصر تعلن بوضوح أن موقفها فى هذه القضية هو احترام القانون رقم 3 لعام 1985 والخاص بمزاولة مهنة العلاج الطبيعى والذى يحظر على المعالجين الطبيعيين مناظرة المرضى ابتداء كما يحظر عليهم تشخيص الحالات أو إعطاء وصفات دوائية أو شهادات طبية أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيــرها ( قانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ).

وتؤكد النقابة عدم صحة ما جاء بوسائل الأعلام وروج له بعض ممثلى نقابة العلاج الطبيعى بين طلاب كلية العلاج الطبيعى بأن نقابة الأطباء تطالب بإلغاء كلية العلاج الطبيعى او جعلها معهدًا متوسطًا أو أى شئ – يقلل من احترام مهنة العلاج الطبيعى أو القائمين عليها ، أن مثل هذه الأقوال عارية تمامًا من الصحة حيث تعتبر النقابة ووفقا للتعريفات العلمية بان العلاج الطبيعي هو وسيلة علاجية مؤثرة يستخدم ضمن برنامج رعاية المريض والذي يتطلب ابتدءا تشخيص المرض وطلب الأبحاث المعملية والإشعاعية وغيرها ووصف الدواء او التدخل الجراحي او التأهيل الطبي بما يشمله من خبرات متعددة من ووسائل متعددة قبل أخصائي العلاج بالعمل واخصائى الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والاخصائى الاجتماعي والنفسي.

أن نقابة أطباء مصر ترفض تمامًا أن يتم مخالفة القانون والادعاء بان خريج العلاج الطبيعي يحق له استخدام لقب طبيب أو دكتور أو غير ذلك بما يحدث خلطا متعمدًا أو للإيحاء بان خريج العلاج الطبيعي يمارس تخصصا طبيا يعطى له الحق بالكشف على المريض أو طلب أبحاث أو توصيف دواء بما يشكل مخالفة صارخة لقانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985 ويضع ممارس العلاج الطبيعي تحت طائلة القانون لممارسته مهنة الطب بدون ترخيص(قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954).

أن النقابة تعتز بأكثر من 9000 طبيب مؤهل فى الطب الطبيعي والروماتزم والتأهيل والذين يقودون عملاً طبيًا متميزًا فى كليات الطب بالجامعات المختلفة ومستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة ، أن هؤلاء الأطباء قد تلقوا دراسة طبية طويلة وشاقة ليصبحوا مؤهلين لأداء عملهم ، فبعد انتهاء سبع سنوات من الدراسة والتدريب بكلية الطب فإنهم يقضون ثلاث سنوات على الأقل للحصول على درجة الماجستير يتم فيها دراسة الوسائل الفيزيائية المستخدمة فى علاج الأمراض المختلفة وملائمة كل منها لحالة نعارضها مع الوسائل العلاجية الأخرى أو عدم حدوث مضاعفات للمريض نتيجة استخدام اى من هذه الوسائل.

إننا باسم أطباء مصر مصممون على الدفاع عن حقوق المرضى وعن المزاولة السليمة والآمنة لمهنة الطب ، ونطالب المؤسسات التنفيذية والتشريعية بالحرص على مصالح المرضى وعدم الخضوع لوسائل الابتزاز والضغط وإتباع أساليب التحريض والخروج على الشرعية ، كما تحذر النقابة من المخاطر التي تهدد الرعاية الصحية الآمنة للمواطنين ، وتواصل رصدها للعديد من التجاوزات والممارسات غير المسئولة والمخالفة للقانون والصادرة عن بعض ممارسي العلاج الطبيعى ومحاولتهم إيهام الرأى العام بأنهم يمارسون أحد التخصصات الطبية فى حين أن العلاج الطبيعى هو احد المهن المعاونة لمهنة الطب وليس تخصصا طبيا ، ونظرة فاحصة على الممارسة العلاجية بجميع الدول المحيطة والمستمدة من المعايير الدولية وسوف يظهر بوضوح مدى اللبس والخلط المتعمد الذى يمارسه بعض القائمين على نقابة العلاج الطبيعى ومحاولتهم خداع الرأى العام بالإضافة إلى خداع طلبة العلاج الطبيعى بما يعطى صورة غير صادقة عن طبيعة المهنة التى يتم إعدادهم لممارستها.

هذا وتستنكر النقابة الممارسات غير المسئولة لنقابة العلاج الطبيعى وبإصدارها كرنيهات لأعضائها تستخدم لقب دكتور مما يزيد من الخلط واللبس لدى الرأى العام وجموع المواطنين فضلا عن مخالفته لقانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى وقانون مزاولة مهنة الطب.

أن النقابة العامة للأطباء مصر تؤكد على احترامها الكامل لمهنة العلاج الطبيعى وللقائمين بها من ممارسى العلاج الطبيعى ولا تقبل بأى تدنى فى لغة الحوار فى موضوع بهم المجتمع بأثره، وبالإضافة إلى إيضاح هذه الحقائق للرأى العام فان النقابة تحذر المرضى من خطورة اللجوء لمراكز العلاج الطبيعى ابتداء دون الكشف الطبى المسبق عليهم، حيث لا يحق قانونا ولا مهنيا لممارسى العلاج الطبيعى توقيع الكشف الطبى على المرضى ويظل دور ممارس العلاج الطبيعى هو دور تنفيذيًا لما يقرره الطبيب المعالج طبقا لقانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى رقم 3 لسنة 1985 وفتوى مجلس الدولة فى تفسير القانون والصادرة بتاريخ 24/10/1987.

نقيب الأطباء

أ.د. حمدى السيد

10/12/2009