|
كتب د سعيد سيد
التقى
وزير الصحة د فؤاد النواوي بوفد من نقابة الاطباء يرأسه نقيب
الأطباء د خيري عبد الدايم لطرح حلول للمشاكل العاجلة
للمهنة والأطباء الثلاثاء 13 ديسمبر بمقر الوزارة.
وقد اتفق الطرفان على اولوية
معالجة الاعتداءات على المستشفيات ، واتفقا على تنظيم اجتماع
مشترك مع وزارات الداخلية والعدل والدفاع لوضع تصور تنفيذى
وجدول زمنى لقضية الامن بالمستشفيات وعدم تكرار الاعتداء على
الاطباء والاطقم المعاونة اثناء تادية عملهم .
وصرح الدكتور عبد الفتاح رزق
الأمين العام للنقابة الأطباء بأنه تم مناقشة موضوع تداول
النفايات الطبية فى المستشفيات
والعيادات العامة والخاصة والإتفاق على مراجعة هذا القرار بما
يحفظ الصالح العام وبما لا يضر الطبيب والعمل على تحقيق ا لأسلوب
الآمن والسليم للتخلص من هذة النفايات ".
وأضاف"
إنه تم مناقشة القرار 700 و701 الخاص بحوافز الأطباء وتم
اقتراح تعديل القرار بحيث يشمل جميع الأطباء العاملين بالوزارة
والهيئات التابعة لها بما يعود بالنفع على جميع الأطباء وبحيث
لا يضار أى طبيب على ان يشمل أيضا المناطق النائية فى الأقصر
وسوهاج وغيرها من المناطق التى لم يشملها القرار السابق ".
وأوضح أنه تم مناقشة موضوع
الرسوم التى تفرض على شباب الأطباء الذين يتم تدريبهم فى
المستشفيات والمعاهد التعليمية وطالب بإلغائها والعودة إلى
النظام السابق بإلغاء هذه الرسوم .
وطالب بأن تعتبر سنة التفرغ
بالحصول على المنحة العلمية من ضمن سنوات التكليف للاطباء
وإعادة النظر فى قيمة الحوافز والنوبتجيات بحث لا يكون لها
حدود وليس لها حد أقصى ولا ترتبط بالمرتب.
ولفت إلى أنه تم الإتفاق على أن
يتم صرف مرتبات أطباء مستشفى "شبرا هور" بالدقهلية من صندوق
تحسين الخدمة بالمحافظة بعد أن تعرض صراف المستشفى إلى السطو
علية وسرقته.
وصرح د عبد الله الكريونى – مقرر
لجنة الحريات – ان الاجتماع سادته اجواء الود والتعاون و الامل
فى العمل المشترك لوضع حد لمتاعب المهنة والاطباء .
وشارك فى الاجتماع د عبد الحميد
اباظة مساعد اول الوزير ود هشام شيحة مدير الطب العلاجى
واللواء احمد فرج مدير القطاع المالى والادارى بالوزارة ,
كما شارك من النقابة د عبد
الفتاح رزق الامين العام ود صلاح الدسوقى امين الصندوق ودمنى
مينا ود عبد الرحمن جمال عضوى مجلس النقابة العامة.
واضاف الكريونى ان الوزير وعد
بمتابعة جادة ودائمة لمصابى الثورة ورحب بجهود النقابة فى
الاجراءات التنفيذية لضمان تلقى المصابين لعلاج راق مع تحمل
الوزارة لكافة متطلباتهم .
واكد الكريونى ان الوزير وعد بحل
مشاكل الاطباء النواب وضرورة استكمال دراساتهم العليا وعدم
التاخير فى تسجيلهم بالجامعات باعتبار ان الدراسات العليا
ومتابعة الجديد فى المهنة حق للمريض قبل ان يكون واجبا على
الطبيب ويجب ان تذلل له الدولة قيامه به لا ان تكون حجر عثرة
فى طريق الاطباء الراغبين فى الاستزادة من العلم لافادة مرضاهم
.
واوضح د الكريونى ان الوفد
النقابى حاول ترتيب المطالب بحيث تاتي الأكثر إلحاحا و الأسهل
حلا في البداية وهذا ليس تخليا عن المطالب الأساسية الأصعب في
الحل ولكن لوضع بعض الخطوات البسيطة التي يمكن أن تسبب إنفراجا
نسبيا لمعاناة الأطباء.
وشدد الكريونى علي المطالبة
بعدالة توزيع الميزانية المتاحة للصحة حاليا و عدالة توزيع
صناديق الخدمة (أو الصناديق الخاصة) في المستشفيات و الهيئات
الطبية و ذلك حتى يضمن الاطباء على الأقل - و لحين رفع أساسي
الراتب - أن الحوافز المقرة للأطباء ستصرف بإنتظام و في ميعاد
أقصاه يوم 10 في الشهر .
وطالب وفد النقابة بالغاء بند
"الصرف عند توافر الاعتمادات " من القرارات الوزارية لأن هذا
البند يتسبب في تأخر المستحقات لشهور و أحيانا لسقوط بعض
الشهور، مؤكدا علي اهمية هذا المطلب حتى تكون الزيادة التي
يحصل عليها الاطباء حقيقية و يستطيع الطبيب أن يعتمد عليها .
كما طالب الوفد النقابى أن تشمل
القرارات الوزارية جميع الأطباء في المستشفيات الحكومية و ليس
المستشفيات التابعة للمديريات فقط حتى لا يظلم أطباء
المستشفيات التعليمية و التأمين الصحي و المؤسسة العلاجية و
أمانة المستشفيات المتخصصة.
|
