|
بخصوص
ما نشر بجريدة الاهرام
(الاحد 23-1-2011)
حول اعتزام الحكومة التقدم
(بمشروع
قانون ضمان ديمقراطية النقابات)
والذي ذكر فيه ان الحد الادني لصحة انعقاد الجمعية
العمومية لأي نقابة هو 40% من اجمالي المقيدين بكل
نقابة واذا لم يكتمل النصاب يقوم الوزير المختص
بتعيين لجنة لادارة شئون كل نقابة عامة أو فرعية.
والنقابة ترفض مجددا هذا
الاقتراح بمشروع قانون كما رفضت القانون رقم 100
والذي تم اسقاطه بحكم المحكمة الدستورية لاحتوائه
علي مخالفات دستوريه صريحة وكذلك لما يحتويه من
اهدار لحقوق اعضاء النقابات في اختيار ممثليهم
بحرية فضلاً عن وضع قيد علي النقابات فقط دون باقي
مؤسسات المجتمع المدني والتي لم يشترط لصحة انعقاد
جمعياتها العمومية اية نصاب ...والا التعيين.
ان هذا الاقتراح الجديد تحت هذا المسمي
ضمان ديمقراطية النقابات
بعيد كل البعد عن قواعد الممارسة الديمقراطية
ويزيد من حالة الاحتقان التي يعيش فيها أبناء
المجتمع المصري والنقابات تمثل منه حوالي سنة
ملايين مصري يحق لهم اختيار ممثليهم بكل حرية
فضلاً عن أن هذا النهج في اصدار القوانيين
واللوائح بعيد عن أخذ رأي الفئات والقطاعات
والنقابات التي تمسها هذه القوانين انما تمثل
عدواناً صريحاً علي الحقوق الاجتماعية والسياسية
والقانونية لأبناء وممثلي هذه القطاعات والنقابات.
لذلك ترفض النقابة هذا
المقترح
وتهيب بذوي الرأي والبصيرة أن ينحازوا الي
القطاعات الاكبر من أبناء الشعب المصري لا الي
أصحاب الرؤى المحدودة التي انحصر تفكيرها في فرض
رؤية معينة علي أبناء الشعب المصري
23-1-2011 |
