|
كتب د. سعيد سيد
عقدت نقابة أطباء مصر ندوة نقاشية حول اللائحة
الجديدة للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية - يوم
الأحد 26ديسمبر بدار الحكمة .
ترأس الندوة أ.د.حمدي
السيد
-نقيب أطباء مصر , وشارك فيها د.سمير ضيائي -نقيب
أطباء القاهرة , أ.د.أسامه رسلان-الامين العام ,
د.عصام العريان -أمين الصندوق , د.صلاح سعيد -
أمين عام نقابة الأس كندرية
, د.أحمد إمام -مدير عام النقابة , د.عبد الفتاح
رزق - مقرر لجنة النقابات الفرعية , د. محمد حسن خليل -
الأستشاري بالتأمين بالصحي , د.مني مينا - أخصائية
الأطفال بالقليوبية , و د.عادل الجنايني - أخصائي
الكلي بالمنصورة .والعديد من الاطباء والاعلاميين.
وقد بدأ د.حمدي
السيد
الاجتماع بما تم فى مقابلتة مع وزير الصحه أ.د. حاتم الجبلي الخميس 23
ديسمبر , واستعرض ملاحظات الوزير حول اللائحتين
القديمة والجديدة.
وشارك الحضور في مناقشة اللائحة من حيث المبدأ وقد
انتهي الإجتماع بالتوصيات التالية:
1- تخصيص 40% من الاسرة المجانية علي الاقل و60%
للعلاج الخاص علي نفقة الدولة لا يمكن تخصيصه في
الوقت الذي لا توجد موارد كافية للانفاق علي
العلاج المجاني ويخشى المجتمعون في ان ينتهى الامر
بأن العلاج سيكون للضرورى فقط ولذلك توصى الندوة
بضرورة زيادة الموارد المتاحة للعلاج المجاني
وبحسب التكلفة حسب الاسرة المتاحة وحسب نفقات
التدخلات الطبية المختلفة.
2- حق العلاج
المجاني متاح لكل مواطن مصري بحكم الدستور
والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولا يمكن ان
يقتصر- كما جاء في اللائحة – العلاج المجاني علي
الحاصلين علي الضمان الاجتماعي فقط ثم يتم مراجعة
ذلك بواسطة مدير المستشفي كما تنص اللائحة وفي
رأينا ان هذا محاولة لتحجيم وتقليل العلاج المجاني
والعودة الي اذلال المرضى بتقديم شهادة فقر كما
كان يحدث في الماضى عند طلب العلاج علي نفقة
الدولة ونود الاشارة ان العلاج علي نفقة الدولة لا
يتطلب سوى طلب المريض وليس اي شئ اخر.
3- التحذير من أثار
تطبيق اللائحة علي الاستقرار الاجتماعي للوطن
ومحاولة الالتفاف حول الدستور والقانون والذي يعطي
المواطن الحق المطلق في الرعاية الطبية بصرف النظر
عن مستواه الاجتماعي .
4- المواجهة
الاعلامية والقضائية لسلبيات اللائحة وضرورة
تعديلها من أجل صالح المواطنين وتبذل جهداً في
تجاوز أخطاء اللائحة في عدم العرض علي نقابة
الاطباء كما ينص علي ذلك قانون النقابة في أخذ رأي
النقابة في التنظيمات المهنية وتقديم اقتراحات
قابلة للتطبيق للوزارة وبذل الجهد الاعلامي في
سبيل تصحيح ما اعتقد ان اللائحة في حاجة اليه
لصالح المواطنين.
5- العلاج الفندقي
او الحر بعد الخامسة مساءاً لا يجب ان يترك بدون
ضوابط ونقترح تحديد الحد الاقصى لتكلفة العلاج
أسوة بما يطالب به قانون نقابة الاطباء لأن هذا
يساعد علي ضبط التكاليف في سوق العلاج الخاص.
6- تشكيل لجنة
بمراجعة البنود الخاصة باللائحة بخصوص التفاصيل
المالية للعرض علي اللجنة في اجتماعها السبت
والاحد.
.
موضوعات ذات صلة :
صوره من القرار رقم 674 بشأن اصدار الائحة
الاساسية للمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحيه.
27/12/2010
|
