|
كتب اسامة جعفر
تقدم العشرات من
الأطباء بشكوى للنقابة عن امتناع الادارة
المحلية بالقاهرة عن عدم اصدار تراخيص للمنشآت
الطبية .. رغم توافر كافة الاشتراطات الصحية
.. تحت ادعاء وجود توجيهات من د. عبد العظيم
وزير – محافظ القاهرة بالامتناع عن اصدار
تراخيص إلا بعد توافر الاشتراطات الأمنية
والبنائية .. ولذلك يصبح امتناع الادارات
المحلية بمنح تراخيص المنشات الطبية مخالف
لقانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بقانون 153
لسنة 2004م. .
وأشار د. عبد
الفتاح رزق- مقرر لجنة النقابات الفرعية إلى
أن صدور قرار أو توجيهات بهذا الشكل، دون
الرجوع إلى النقابة العامة لأطباء مصر ووزارة
الصحة؛ يهدِّد أكثر من 80 ألفًا، ويعطي الفرصة
لفساد المحليات أن يتغلغل في العمل الطبي،
وخاصة في بندي "توافر الشروط البنائية
والأمنية"؛ حيث لم يحدد ذلك القرار ماهية تلك
الشروط، أو الجهة المخولة بالمتابعة.
وأضاف د. رزق
الى إن الغموض يحيط بهذا القرار، في الوقت
الذي لم يلزم فيه المكاتب الهندسية والهيئات
والشركات والمكتبات بالاشتراطات التي يحاول
تطبيقها على المنشآت الطبية، مشيرًا إلى أن
القرار سيحرم الفقراء من العلاج بالعيادات
البسيطة
ويعتزم العشرات
من الأطباء القيام بوقفة احتجاجيـــة ومؤتمر
صحفى يوم الثلاثاء القادم 4 مايو الساعة 12
ظهراً بدار الحكمة للاعتراض على تعنت الادارة
المحلية
28/4/2010
|
