|
كتب اسامه جعفر:
نظم العشرات من
أطباء الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل
وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة صباح
اليوم الأحد 13 ديسمبر الحالي مطالبين
بعدم فصل وحدات العلاج الطبيعي عن وحدات
أقسام الط ب
الطبيعي والروماتيزم والتأهيل حسب المادة
الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 1985 والذى
ينص على أن المعالج الطبيعي يجب أن يكون
على اتصال دائم بالطبيب المعالج ويتبادل
الرأى معه في شأن استمرار العلاج ويكون
الاتصال فورياً إذا ظهرت على المريض أعراض
جديدة غير الأعراض المثبتة في تقرير
الطبيب المعالج، وحسب الفتوى التفسيرية
للجمعية العمومية بقسم التشريع والفتوى
رقم 88/1/41 الصادرة في 24 أكتوبر 1987
والتى تنص على "لا يمارس المعالج
الطبيعي عمله بعيداً عن إشراف الطبيب
وتوجيهاته بل عليه أن يداوم الاتصال به
ويخطره بتطورات الحالة" .
وأشار أطباء
الطب الطبيعي إلى أن العلاقة بين أعضاء
فريق التأهيل هى علاقة زمالة والكل يعمل
بروح الفريق من أجل تقديم أفضل خدمة
للمرضى.
وقد رفع أطباء الطب الطبيعي
والروماتيزم مذكرة لوزير الصحة يطالبون
بالأمور التالية:
1- الالتزام بنصوص القانون رقم (3) لسنة
1985 والمذكرة التفسيرية لفتوى مجلس
الدولة والصادر بتاريخ (24/10/1987) كمرجع
قانوني أساسي لتنظيم العمل بين أطباء الطب
الطبيعي والروماتيزم والتأهيل وأخصائيى
العلاج الطبيعي.
2-
تفعيل المادة (13) من قانون رقم (3)
لسنة 1985بشأن مجالس التأديب الخاصة
بمخالفات
مراكز العلاج الطبيعي.
3- تعيين مستشار للطب
الطبيعي والروماتيزم والتأهيل أسوة بباقي
تخصصات الطب وتفعيل دوره داخل مديريات
الصحة ليكون حلقة وصل بين الأطباء في هذا
التخصص وبين الجهات الإدارية بالإدارات
والمديريات والوزارة ويتبع مباشرة الطب
العلاجي بالمديريات.
4- عدم انفراد مديريات
الصحة بإصدار توصيات أو نشر توجيهات أو
لوائح تخص العلاقة بين الأطباء وأخصائي
العلاج الطبيعي دون الرجوع إلى الإدارة
المركزية للرعاية العلاجية بالوزارة.
5- عدم توزيع أخصائيى
وممارسى العلاج الطبيعي بمستشفيات التكامل
ويقتصر توزيعهم على وحدات العلاج الطبيعي
التابعة لأقسام الطب الطبيعي والروماتيزم
والتأهيل بالمستشفيات المركزية أو العامة.
6- مخاطبة معالي وزير
الصحة بإصدار قرار وزارى بتفسير كلمة
الطبيب المعالج الوارد ذكرها في القانون
رقم (3) لسنة 1985 بأنه طبيب الطب الطبيعي
والروماتيزم والتأهيل إعمالاً لفتوى
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
بمجلس الدولة والصادرة بتاريخ
(24/10/1987).
7- عدم السماح بجواز
الفصل الفني والادارى لوحدات العلاج
الطبيعي عن أقسام الطب الطبيعي
والروماتيزم والتأهيل ومطالبة معالي وزير
الصحة بإلغاء أى قرار وزارى متضمناً لهذا
المعنى وما يترتب عليه من إجراءات.
8- التنبيه على وكلاء
الوزارة في مديريات الصحة على مستوى
الجمهورية بإرسال إشارات إلى المستشفيات
العامة والمركزية على مستوى الجمهورية
بمنع تسجيل أخصائيى وممارسي العلاج
الطبيعي بدفتر الحضور والانصراف الخاص
بالأطباء تنفيذا لما جاء بقرار التنظيم
والإدارة رقم (153) لسنة 1991 الذى ينص
على (يخصص دفتر مستقل لكل مجموعة وظيفية
على حده لإثبات حضور وانصراف العاملين
به).
الموضوعات المتعلقة بأزمة
العلاج الطبيعي
13/12/2009
|
