ردا على البيان المنسوب صدوره لمجلس نقابة العلاج الطبيعى عن تخصيص مبلغ مليون جنيه لاسقاط الدكتور / حمدى السيد فى انتخابات مجلس الشعب القادمة ودعوة جمهور الدائرة والمرشحين المنافسين له بكافة انتمائاتهم والتحالف معهم لاسقاطه بدعوى ان السيد نقيب الاطباء يعرقل مسيرة مهنة العلاج الطبيعى واعاقة توصيل خدمة للمريض من متخصصين انفقت عليهم الدولة فى جامعاتها الحكومية والخاصة.

فان مجلس النقابة العامة للاطباء يستنكر ويشجب ما ورد بهذا البيان جملة وتفصيلا ويعلن ان هذا البيان انطوى على اقوال مرسلة على خلاف الحقيقة كما حوى عبارات تنم على الحقد والكراهية , وان الحقيقة تتمثل فى:

اولا : ان نقابة اطباء مصر تحترم مهنة العلاج الطبيعى وتقدرها وتعتبرها احد التخصصات المعاونة طبقا للقانون رقم 3 لسنة 1985 المنظم لمهنة العلاج الطبيعى.

ثانيا : ما ورد على لسان السيد نقيب الاطباء من اراء حول الخلاف بين نقابة الاطباء ونقابة العلاج الطبيعى لا يعبر عن راى شخصى له بل راى مجلس نقابة الاطباء الذى يمثل اكثر من مائتى الف طبيب دفاعا عن حقوقهم والمحافظة على المهنة وعدم السماح لغير الاطباء بممارستها طبقا للقانون رقم 415 لسنة 1954 .

ثالثا : ما ورد ببيان نقابة العلاج الطبيعى عن عرقلة مسيرة مهنة العلاج الطبيعى كلام غير مبرر وغير مؤسس على سند من الواقع وهى محاولة لغض الطرف عن المخالفات القانونية التى تصدر من بعض ممارسى مهنة العلاج الطبيعى فى محاولة لايهام المرضى بحقهم بتوقيع الكشف الطبى وتحرير تقارير طبية وكتابة وصفات علاجية بالمخالفة للقانون.

رابعا : ما اثير ببيان العلاج الطبيعى يعد تكديرا للسلم العام واعاقة سير العملية الانتخابية والتحريض على الكراهية لشخص النقيب والاساءة الى سمعته والنيل من شخصه بنشر اخبار كاذبة ومعلومات غير صحيحة وغير دقيقة عن حقيقة الخلاف وان راى السيد النقيب فى هذا الموضوع لا يعبر عن راى شخصى وانما راى جموع الاطباء فى محاولة للتصدى للخارجين على القانون من بعض ممارسى مهنة العلاج الطبيعى وغيرهم 0

خامسا : السيد النقيب شخصية عامة لها تاريخها الوطنى الطويل والمشرف , وعلى مدار هذا التاريخ اكتسب حب الاطباء خاصة وجموع المواطنين عامة وحظى بشرف عضوية المجلس الموقر منذ عام 1977 وحتى الان وله كثير من المواقف المشرفة خاصة موقفه من تحويل معهد العلاج الطبيعى الى كلية العلاج الطبيعى ثم يدعى اصحاب البيان انه يعرقل مسيرة مهنة العلاج الطبيعى.

واخيرا وبعد هذا الايضاح مازلنا نؤكد اننا نحترم ونقدر مهنة العلاج الطبيعى وانها من المهن الضرورية المعاونة للاطباء 0 واننا ايضا ضد الخروج على القانون والتصدى لكل من تسول له نفسه ان يمارس مهنة الطب دون ان يكون مرخص له بذلك وما يدل على ذلك ما حدث مؤخرا من وقوف النقابة ضد بعض القنوات الفضائية فى الفترة الاخيرة وصدرو قرار بغلقلها كان من احد اسباب هذا القرار السماح لغير الاطباء بممارسة مهنة الطب عن طريق اعطاء وصفات علاجية بالمخالفة للقانون وهذا هو الحال لكل من تسول له نفسه ممارسة هذا الفعل حتى ولو كان من ممارسى مهنة العلاج الطبيعى.

والله ولى التوفيق

مجلس نقابة اطباء مصر

22/11/2010