|
كتب- د. سعيد سيد
أعلن د. حاتم الجبلي أن وزارة
الصحة قدمت لوزارة المالية ثلاثة بدائل لصرف
حافز الأطباء الاخصائيين والاستشاريين وتنفيذ
المرحلة الثانية من زيادة أجور الأطباء التى
وعد بها رئيس الوزراء د. أحمد نظيف.
وأوضح د.الجبلي في خطابه
للنقابة انه تم تقسيم هذه المرحلة على سنتين
ماليتين 2009/2001 ، 2010/2011 لتخفيف العبء
على موازنة الدولة في الظروف الراهنة.
وأكد د. الجبلي أن لجنة مشتركة
من الوزارتين الصحة والمالية تقوم بتحديد أحد
البدائل الثلاثة لصرف الحافز وبنسب 145% أو
170% أو 220% لمساعدى الاخصائيين والاخصائيين
والاستشاريين بتكلفة قدرها 201 أو 402 أو 608
مليون جنيه بالترتيب.
والجدير بالذكر ان لجنة الخطة والموازنة
اعتمدت بالتسيق مع وزارة المالية 600 مليون ج نيه
لهذا الغرض .. الا أن وزارة المالية تتلكأ في
اتخاذ الاجراءات التنفيذية لصرف الحافز
للأطباء.
وقد أعرب د. حاتم الجبلي عن
ترحيبه بالتنسيق والتعاون والتشاور المستمر مع
نقابة الأطباء باعتبارها شريكاً للوزارة في
اصلاح وتطوير قطاع الصحة والارتقاء بأوضاع
الأطباء، من أجل تقديم خدمة طبية متميزة
للمواطنين.
سياسة
العلاج الحر
وأوضح وزير الصحة انه تم عقد اجتماع لجميع
مديرى العلاج الحر بالمحافظات والتأكيد على أن
يكون تعاملهم مع الأطباء من منطلق الزمالة
واعطائهم فترة كافية لتلافي المخالفات
الموجودة بمنشآتهم الطبية .. وفي حالة عدم
ترخيص المنشأة يتم الغلق مباشرة طبقاً للمادة
2 من القانون رقم 153 لسنة 2004.
كما أكد الوزير على مد مهلة
توفيق الأوضاع بالمنشأت الطبية الخاصة الى 7
يونيو 2011.
تجهيزات المستنشفيات والعيادات
وأعرب الوزير عن اتفاقه مع النقابة على ضرورة
تواجد غرف الرعاية المركزة وأجهزة قياس غازات
وأملاح الدم في المستشفيات والمراكز الطبية
التى تجرى عمليات جراحية كبرى أو ذات مهارة ..
أما العيادات الخاصة والتخصصية فيكفى حجرة
افاقة مجهزة.
ولكن الوزير اختلف مع النقابة
بالنسبة لجهاز قياس ثاني أكسيد الكربون في
التنفس باعتباره احد المتطلبات الأساسية
لمتابعة العلاجات الحيوية للمريض أثناء
التخدير.
موضوعات ذات صلة:
*-
خطاب النقابة لوزير الصحة في 19يوليو2009
*- رد السيد وزير الصحة في 31 أغسطس2009
6/9/2009
|
