بسم الله الرحمن الرحيم

بيان برشاوي نواب الوطني
 

السيد الأستاذ الدكتور /  رئيس المجلس  
 

ارغب في الحصول علي رد كتابي عن السؤال الآتي الموجه الي كل من

 أ.د رئيس مجلس الوزراء   و   أ.د وزير الشئون القانونية
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
 

سبق أن تقدمت للسيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء طالبا رد كتابي عن ما نشر عن رفع قيمة ما يحصل عليه نواب الحزب الوطني الي 250 الف جنيه بدلا من 150 الف والتي حصلوا عليها في الدورة السابقة  ولم احصل علي رد حتي تاريخه كما لم يكذب احد ما نشرته جريدة أخبار اليوم في عددها الصادر في 10/11/2007 .

كما اعترف بعض نواب الحزب الوطني ومنهم الأستاذ الدكتور المحترم زعيم الأغلبية والذي حين سأله المذيع - في برنامج 90 دقيقة - لماذا نواب حزب الأغلبية هم فقط من يحصلون علي هذه المبالغ قال سيادته : لآنهم يوافقون علي الموازنة التي تقدمها الحكومة للمجلس بينما نواب المعارضة والمستقلين يرفضونها !!! فلماذا تعطي الحكومة من يرفضون الموازنة !!!!!!  وهذا اعتراف صحيح بالرشوة ونجاح اختراق السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية , اعترف به زعيم و أعضاء حزب الأغلبية بأنهم : ما أعطوا إلا من أجل موافقتهم - والعكس ايضا صحيح بأنهم يجب أن يوافقوا لكي يعطوا  -  لذلك تم زيادة مبلغ العطاء الي ربع مليون جنيه لكل نائب - من مال الشعب الفقير و المديون - من اجل مزيد من الموافقات - ومن اجل تجميل وجوههم بدوائرهم  وليس انطلاقا من مبادئ أو عن قناعة بموقف سياسي ما ,  للأسف الشديد .

السيد الأستاذ الدكتور/  رئيس المجلس

اثير هذا الموضوع لأول مرة في المجلس { مضبطة الجلسة 69 بتاريخ 3 مايو 2006 } حين تقدمت لسيادتكم بمذكرة بأنه يتردد أن  اعضاء الحزب الوطني حصلوا علي 40 الف جنيه من أجل تمرير  قانون الطوارئ وطالبنا أن يوضح أحد أو يكذب  هذه المعلومات فأنكر السادة النواب الزملاء بشدة حصولهم من الحكومة أو الحزب علي أية أموال بل إنهم هم من يمولون الحزب من جيوبهم وأموالهم الشخصية وطالبوا بشدة بتحويلي شخصيا للجنة القيم .

ثم أثير الموضوع مرة ثانية  { مضبطة الجلسة 35 بتاريح 31 يناير 2007 } من السيد الزميل النائب أ.د / جمال زهران فيرد السيد وزير الشئون القانونية { مؤكدا علي ما قاله السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن ان الحكومة تقوم بالصرف لمشروعات تدخل في اطار الخطة الخمسية ولمشروعات جادة وقابلة للتنفيذ ولها دراسة جدوي اقتصادية . ولا يعقل أن يأتي كل نائب ويطلب 100 الف لاقامة مشروع كذا أو يعمل كذا ..لآ المبدأ مشروع مفيد , قابل للتنفيذ له دراسة جدوي يدخل في اطار الخطة العامة للدولة } . هكذا بكل قوة ووضوح

ثم اثير الموضوع للمرة الثالثة { مضبطة الجلسة 63 بتاريخ 2 ابريل 2007 } حين قدم الزميل النائب – أ.د / جمال زهران - صورا لشيكات صادرة بناء علي تزكيات من النواب أعضاء الحزب الوطني – متهما الحكومة باهدار المال العام ، ولكن رد السيد وزير الشئون القانونية يؤكد ما سبق أن قاله إلا أنه يؤكد أن الحكومة لا تفرق بين نائب وآخر وأن الغالبية العظمي من الطلبات كانت طلبات خاصة أكثر منها للنفع العام  ودونما دراسة جدوي موضوعية فلم تستجب لها الحكومة

واثير الموضوع للمرة الرابعة {مضبطة الجلسة 68 بتاريخ 4/4/2007} حين قدم 51 نائبا طلبا لتحويل الموضوع الي الجهاز المركزي للمحاسبات وبين شد وجذب تم طرح الموضوع للتصويت علي المجلس بعد أن استوفي شكله القانوني وبالطبع رفضت الأغلبية { المتهمة } تحويل الموضوع وكان الأولي بها في رأئي ورأي الكثيرين - وحيث أنها هي الأغلبية وهي المتهمة ولاحراج بل وسحق المعارضين نهائيا -  أن توافق ابراءا لذمتها - من اتهام ما زال معلقا برقبتها حتي الآن -  وابرازا لشرف الممارسة السياسية التي ينتهجها الحزب الوطني الحاكم ...  ولكن هيهات  وصدق شاعرنا حين يقول

لقد اسمعت اذ ناديت حيا  *  ولكن لا حياة لمن تنادي

" الطريف في هذه المرة هو انكار الدكتور زعيم الأغلبية بشكل قاطع عرض هذا الطلب علي المجلس أو أن المجلس اخذ قرارا برفضه وذلك علي الهواء مباشرة في برنامج 90 دقيقة "

السيد الأستاذ الدكتور /  رئيس المجلس

الآن بدأت تتسرب بعض البيانات المهمة في الموضوع منها علي سبيل المثال لا الحصر :

متي تحترم الحكومة حرمة المال العام

ومتي تحرص عليه ؟

د حمدي حسن

                                                                                                                                             23-11-2007