|
استمرار مسلسل التعذيب وانتهاكات حقوق
الانسان داخل أماكن الاحتجاز والسجون والمعتقلات والذي يصل في بعض الأحيان إلي
القتل وذلك بالحرق أو بالضرب او السحل أو بداخل سيارات الشرطة أو تحت عجلاتها أو
الإلقاء من الأدوار العلوية { تم تنفيذ جميع الوسائل ما عدا السم } ولم نر أي رادع
سريع وفاعل لمن يرتكبون هذه الجرائم مما جعلها جريمة متكررة يوميا ومن الأخبار
العادية في صفحات الحوادث للأسف الشديد
وما يثير الفزع أن التعليمات صدرت بمنع
دخول أي تليفون محمول لأقسام الشرطة وأماكن الحجز حتي لا يتم تصوير هذه الانتهاكات
حال حدوثها لتفادي غضب الرأي العام وتجنب فضح ممارسات الشرطة ضد المواطنين علما
بأنه لو كان المسئولون جادين في محاربة هذه الجريمة لسمحوا للمواطنين بالدخول
بتليفوناتهم بل وكاميراتهم لتصوير هذه الانتهاكات وقت حدوثها مع تكريم من يقدم مثل
هذه الصور والأفلام بدلا من محاولة منعهم بل واتهامهم بتهم باطلة أو انكار الجرائم
التي انتشرت اخيرا بصورة مرفوضة ومستهجنة وهي أوامر لحماية نهج التعذيب وليس
لمحاربته. الأمر الغريب أن من يقوم بالتصوير هم في الأغلب الضباط واعوانهم للمفاخرة
بهذا أمام اصدقائهم - أو عائلاتهم لآ أدري – مما يدل علي أنفس مريضة وغير سوية
تستوجب العلاج النفسي السريع ومتابعة دورية من الأطباء النفسيين لضباط الشرطة الذين
يملكون القوة والنفوذ ويستخدمونها في غير مواضعها للأسف الشديد .
|