|
افزعني القاء القبض علي
المواطنة / اسراء عبد الفتاح كمتهمة بالمشاركة والدعوة الي اضراب 6 ابريل .
ان مشاركة المرأة في الحياة
السياسية وفعالياتها كلها شيئ مرغوب فيه وندعو اليه ومعنا كل مؤسسات الدولة فضلا عن
مؤسسات المجتمع المدني
إلا ان هذه المشاركة يبدو أنها
مسموح بها فقط لمن يهتفن للحزب الوطني ورئيسه وقياداته أما اذا كانت المشاركة علي
الطرف الآخر فهي مرفوضة ومستهجنه وتقابل بالعنف
الحكومي الأمني والذي وصل الي هتك الأعراض وتمزيق الثياب
كما حدث مع احدي الصحفيات في التعديلات
الدستورية أو بالضرب وكسر الأنوف والأيادي كما حدث مع نساء وأطفال
قصر ثقافة
المعادي أو بالاعتقال والتخويف والاختفاء القسري
كما مع اسراء والتي شاركت برأيها من كمبيوترها الشخصي دون أن
تنزل او تشارك او تهتف في مظاهرة أو تجمع معارض
او رافض قد لا يوجد لدي اسراء
بطاقة انتخابية ولكنها شاركت
برأيها بايجابية في احوال الوطن فكيف تتهم أولا ثم يصدر قرار باطلاق
سراحها فتحتجزها الشرطة قصريا ولا يعلم عنها
اهلها ولا اصدقاؤها ولا محاموها فضلا عن ابناء وطنها اي شيئ عنها كل
هذه المدة – { وهذا كله مرفوض }
إنني اسألكم بحكم مواقعكم
ومسؤلياتكم وقسمكم بالله بان تحافظوا علي مصلحة الشعب والوطن :
أولا
: اين اسراء ؟ ومن المسئول عن خطفها قسريا رغما عنها وعن الدستور والقانون ؟
ثانيا : اين احترام الدستور
والقانون ؟ واذا احتججتم بحالة الطوارئ فهو احتجاج مرفوض لأنه لم يتم تجديدها و
الموافقة
عليها -ممن وافقوا عليها في مجلس الشعب - إلا بعد التعهد بعدم استخدامها إلا
مع الارهابيين أو تجار المخدرات واسراء
ليست ارهابية ولا من تجار المخدرات ولكنها مارست
حقها في ابداء الرأي من جهاز الكومبيوتر الخاص بها وكذا غيرها
الكثير من ابناء الوطن المعتقلين !
ثم اين المجلس القومي للمرأة ؟
هل يدافع فقط عن نساء الحزب الوطني ؟ اذا كان الأمر كذلك فليحصل علي ميزانيته من
الحزب الوطني لا من الخزينة العامة للوطن وليغير اسمه وكفي خداعا .
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس
المجلس
مصر ليست "حظيرة فراخ " أو "
زريبة بهائم " ولم " يتم توريث مواطنيها كعبيد لأحد " حتي يتم التعامل مع مواطنيها
بهذه
الطريقة . لقد انتهي هذا العهد وانتفض المصريون يطالبون بحقوقهم مثل بقية
شعوب العالم الحر فهناك دستور يجب ان
يحترم وقانون يجب ان يطبق وهذه مسئولية مجلس الشعب وانتم رئيسه .
لي
مطالب محددة وهي :
1. اطلاق سراح اسراء والتأكد أنه لم يتم الاساءة
اليها أو ايذائها بأي صورة من الصور
2. محاسبة من قام بخطفها وتستر علي الجريمة | 
