أهم الأخبار نقابة أطباء مصر تنعي الطبيب مصطفى عبد الفتاح    -     محمد عصمت يكتب : قبل أن تنقرض مهنة الطب    -     نقابة أطباء مصر تنعي الأستاذ الدكتور طارق اسعد    -     خالد امين: لمن يتساءل .. لماذا يهاجر الاطباء؟    -     الأطباء تخاطب الصحة لتيسير نقل أعضاء المهن الطبية بالقرب من محافظتهم    -     الدكتور صلاح الغزالى حرب يكتب عن قانون المستشفيات الجامعية    -     النقابة :تسهيلا علي الاطباء يمكن للفرعيات تنظيم انتقالات رحلات نصف العام    -     النقابة تعلن عن تفعيل الدفع بـ «فودافون كاش» لأداء خدمات النقابة عن بعد    -    


بيان من المستشار القانونى لنقابة الأطباء بخصوص الحكم فى قضية بدل العدوى


2015-11-29 00:00:00



  بداية أود أن أهنئ جميع أطباء مصر على صدور هذا الحكم واجب النفاذ ليثبت لأطباء مصر حقهم فى بدل عدوى عادلاً لا يقل عن 1000 جنيه شهرياً وبحد أدنى 40% من الأجر الشامل بعد قراءة مسودة الحكم الصادر فى قضية بدل العدوى نجد الحقائق الاتية :

أولاً طلبات نقابة الأطباء التى طالبت بها فى الدعوى

1: طالبت النقابة وزير الصحة ومجلس الوزراء بزياده بدل العدوى الى 1000 جنيه شهريا ولم يرد أى منهم على الطلب سواء بالقبول أو الرفض مما يسمى قرار سلبى  ، نقابة الأطباء أقامت تلك الدعوى بعد أن طالبت كلاً من وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى للأطباء ليصبح 1000 جنيه شهرياً ، إلا أن كلاً من وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء لم يردوا على هذا الطلب سواء بالرفض أو بالقبول ( هذا فى لغة القانون يسمى قرار سلبى ) اضطرت النقابة الى رفع دعوى بدل العدوى امام قضاء مجلس الدولة ليحكم لها القضاء بإلغاء القرار السلبى ( عدم رد وزير الصحة أو رئيس الوزراء على طلب النقابة لهما بزيادة بدل العدوى ليصبح 1000 جنية شهرياً ) وطبقاً لصحيح القانون فإنه يلزم عند رفع تلك الدعوى بإلغاء القرار السلبى أن يوضح فى صحيفة الدعوى مضمون طلبات النقابة التى طالبت به كلاً من وزير الصحة ورئيس الوزراء ولم يردا عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، ذلك حتى يتسنى للمحكمة مراقبة تلك الطلبات هل هى قانونية أو غير قانونية ، وعليه وضحت النقابة فى صحيفة دعواها أن طلبها من وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء هو زيادة بدل العدوى ليصبح 1000 جنية شهرياً وبحد أدنى 40 % من الأجر الشامل وذلك إعتباراً من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 6/4/2014 .

ثانياً منطوق الحكم :

" حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من أثار ، على الوجه المبين بالأسباب " لفهم منطوق الحكم يجب علينا أن نعرف معنى الغاء القرار المطعون عليه أولاً ، وثانياً نعرف معنى ما يترتب عليه من أثار على الوجه المبين بالأسباب ونفرد لهما الأتى :

1- القرار المطعون عليه : ( هو القرار السلبى الذى كان يجب على كلاً من وزير الصحة ورئيس الوزراء أن يردوا على طلب النقابة سواء بالرفض أو بالقبول ) ، بمعنى آخر كان يجب على وزير الصحة أو رئيس الوزراء أو كلاهما أن يرسلوا مخاطبة لنقابة الأطباء بالموافقة على زيادة بدل العدوى للأطباء الى 1000 جنيه شهرياً أو يرسلوا خطاب لنقابة الأطباء برفضهما لزيادة بدل العدوى للأطباء لأسبابهما القانونية التى يستندوا اليها فى ذلك الرفض ، وبما أنهما لم يرسلوا أى مخاطبة للنقابة سواء بقبولهم زيادة بدل العدوى أو برفضهما لزيادة بدل العدوى يصبح هذا فى لغة القانون قرار سلبى بالإمتناع ، يحق للنقابة أن ترفع دعوى أمام القضاء الادارى تطالب بإلغاءه ، وهذا ما تم .

2- ما يترتب عليه من أثار على الوجه المبين بالأسباب : هذه الجمله هى جمله توضيحيه جاءت بعد الغاء المحكمة للقرار السلبى بعدم رد المطعون ضدهم ( رئيس الجمهورية ، رئيس الوزراء ، وزير الصحة ) على طلب النقابة بزيادة بدل العدوى وتفسر باقى الحكم بأننا يجب علينا أن نرى أسباب ذلك الحكم حتى يصبح الحكم كاملاً وليس المنطوق فقط

ثالثاً : أسباب الحكم

أرجعت المحكمة أسباب حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه الى الاتى نصه : " واذ نكلت جهة الإدارة عن أجراء المراجعه لهذا البدل فى ظل النظام القانونى الحالى مع أن الكثير منهم سلك طريق العمل الحر دون التمسك بأهداب الوظيفة العامه ، يشكل قرار سلبياً مخالفاً للقانون والدستور خليقاً بالإلغاء ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، أخصها أن يكون هذا البدل عادلاً مع التقيد بطلبات المدعين والخصوم المتدخلين " ص 9 من مسودة الحكم .

إذا فإن المحكمة رأت أنها يجب الغاء قرار المطعون ضدهم السلبى ( إفترضت المحكمة أن المطعون ضدهم اتخذوا قرار بعدم الرد على طلبات النقابة سواء بالموافقة أو بالرفض ) وهذا معنى الغاء قرار المطعون ضدهم كما تصدت المحكمة لطلبات النقابة ووجدت أن تلك الطلبات قانونية فألزمت الدولة ( الجهة الإدارية ) بأن تصدر قرار بزيادة بدل العدوى للأطباء ( يقصد بالأطباء هم جميع الأطباء داخل جمهورية مصر العربية سواء فى وزارة الصحة أو أى جهة أو زارة تابعة للدولة ) ووضعت الزام على الدولة عند إصدارها قرار بزيادة بدل العدوى للأطباء بألا يقل بدل العدوى عن 1000 جنيه شهرياً بحد أدنى 40 % من الجر الشامل الذى يتقاضاه كل طبيب حسب درجته الوظيفية.

رابعاً : تعريف الأجر الشامل

عرف قانون الخدمة المدنية الأجر الشامل على أنه " هو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى وأجر مكمل " كما عرف قانون الخدمة المدنية الأجر الوظيفى بأنه الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً اليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون وعرف الأجر المكمل بأنه كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى

خامساً : حجية الحكم الصادر بزيادة بدل العدوى للأطباء

نظام القضاء الإداري يقوم طبقا لقانون مجلس الدولة على : الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري متمتعة بحجية الأمر المقضي من تاريخ صدورها وحتى ولو تم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم فتوقف حجيته، وكذلك الأمر بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية فهي تتمتع أيضا بحجية الأمر المقضي به من تاريخ صدورها حتى ولو تم الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري، إلا إذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم فتوقف حجيته.

فتنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك، كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.

" وتنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة المشار إليه على أن تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيئ المحكوم فيه على أن " الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة " ، وتنص المادة 54 من ذات القانون على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمول بالصيغة الآتية " على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه "

 

وبناء على ما سبق توضيحه لسيادتكم جميعاً فإننى أعيد ما بدأته وهو أن أهنئ جميع أطباء مصر بذلك الحكم الذى هو كاشف لحقوق الأطباء فى داخل جمهورية مصر العربية ، ولا أكون مستغرباً فى كم الاشاعات والاقاويل التى تثار حوله وأذكركم بأن ما يثار الأن حول هذا الحكم التاريخى هو نفس ما إثير فى الماضى القريب حول الحكم الصادر بالحد الأدنى للأجور ، وعلى من يشكك فى ذلك الحكم ويتخذ ذريعه له فى هذا التشكيك أن المحكمة لم تحدد المبلغ فى منطوق حكمها أن يراجع حكم الحد الأدنى للأجور ويأتى بتحديد لمبلغ 1200 جنية فى منطوق ذلك الحكم

والله الموفق والمستعان

 

محمد شوقى

المستشار القانونى

لنقابة أطباء مصر



التعليقات


myousef76@gmail.com


2015-11-29 11:14:29
ما الوضع بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس الاطباء



Powered By | 123Agency © 2015