أهم الأخبار نقابة أطباء مصر تنعي الطبيب مصطفى عبد الفتاح    -     محمد عصمت يكتب : قبل أن تنقرض مهنة الطب    -     نقابة أطباء مصر تنعي الأستاذ الدكتور طارق اسعد    -     خالد امين: لمن يتساءل .. لماذا يهاجر الاطباء؟    -     الأطباء تخاطب الصحة لتيسير نقل أعضاء المهن الطبية بالقرب من محافظتهم    -     الدكتور صلاح الغزالى حرب يكتب عن قانون المستشفيات الجامعية    -     النقابة :تسهيلا علي الاطباء يمكن للفرعيات تنظيم انتقالات رحلات نصف العام    -     النقابة تعلن عن تفعيل الدفع بـ «فودافون كاش» لأداء خدمات النقابة عن بعد    -    


دراسة لنقابة الأطباء بخصوص مشروع قانون تأديب أعضاء المهن الطبية


2016-07-17 00:00:00



النقابة العامة للأطباء

 

دراسة لنقابة الأطباء

بخصوص مشروع قانون تأديب أعضاء المهن الطبية

 

- قبل الحديث عن مشروع القانون الجديد ، تؤكد نقابة الأطباء على حرصها و حرص الأغلبية العظمى من الأطباء على بذل أقصى الجهد لتقديم الرعاية الصحية للمريض المصرى فى ظل نقص الإمكانيات و المستلزمات و تدنى الأجور ،،، كما نؤكد ترحيبنا بل ومطالبتنا بمبدأ ( الثواب والعقاب ) ،  و رفضنا لأى حالة من حالات الإهمال فى العمل إداريا أو فنيا ( حتى و ان كانت تصدر من فئة قليلة )  ولكن بشكل موضوعي ومحايد ، و ليس مثلما يبدو من ظاهر هذا المشروع بأنه يحارب الإهمال فى حين أن باطنه و حقيقة تفاصيله يؤكدان عكس ذلك تماما  ،،،  كما  نؤكد أننا أول من تقدم بمشروع كادر إداري ومالي لأعضاء المهن الطبية يضع على الطبيب الواجبات قبل أن يقر له الحقوق   .

-  فى الوقت , الذى يعمل فيه الاطباء فى ظروف غير ادميه , بالاضافه الى تكرار الاعتداءات اليومية عليهم  , و عملهم لساعات اضافيه طويلة  , اضافة الى الصدمه لدى جموع الاطباء من طعن وزارة الصحه على حكم بدل العدوى الذى حكمت المحكمة فيه بأحقية الأطباء فى زيادة قيمة بدل العدوى ليصبح ألف جنيه ( بدلا من الرقم الحالى الذى يتراوح بين 19 - 30 جنيه فقط ) .... بدلا من سعيها للارتقاء بمكافحة العدوى للحفاظ على حياة المرضى و الاطباء .

- وفى لحظات انتظار الأطباء لقيام الحكومة بانصافهم و احترام القضاء بتنفيذ حكم رفع قيمة بدل العدوى.......       

و فى لحظات انتظارهم لإصدار تشريع يوفر لهم الحماية الواجبة  أثناء عملهم و يشدد العقوبة على المعتدين عليهم ....

- فوجئ جموع الأطباء كما فوجئت نقابتهم بإقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون لإضافة فصل جديد إلى قانون 14 لسنة 2014 تحت عنوان ( التأديب ) ، بدون حتى أن يتم عرضه على نقابة الأطباء لابداء الرأى فيه قبل إقراره  .

- و لكن تؤكد النقابة على أن تحسين المنظومة الصحية  يحتاج حزمة متكاملة من الاجراءات ، تبدأ برفع موازنة الصحة لتوفير الأدوية و الأجهزة و المستلزمات ، مع محاربة أى صورة للفساد و إهدار المال العام بجدية  ، و وضع خطة ذات جدول زمنى للاصلاح التدريجى للمنظومة الصحية طبقا لخطة رفع الموازنة ، و وضع تشريع يعطى  الحقوق العادلة و يحدد المسئوليات الواجبة على الأطباء لضمان تقديم ممارسة طبية علمية حقيقية  ( قانون الكادر الأصلى ) ، ووضع منظومة تكفل توفير فرص الدراسات العليا لجميع الأطباء ، ووضع خطة حقيقية للتدريب و التعليم الطبى المستمر ، و توفير الحماية للأطباء أثناء ممارسة عملهم  ، ووضع منظومة رقابة جادة و علمية لجميع أوجه تقديم الرعاية الصحية .............. أما محاولة غسيل أيدى الحكومة من جميع أوجه العوار الموجودة بالمنظومة الصحية ،  و محاولة إيهام المواطنين بأن الأطباء هم المسئولون عن إنهيار منظومة الصحة و لذلك يجب تأديبهم  ، فان هذا أشبه بدفن الرئوس فى الرمال ، و تحريض للمواطنين على الأطباء ،  و لن يؤدى إلى أى تحسين بالمنظومة الصحية  .

- و أخيرا تؤكد النقابة على أن معظم ما ورد بمشروع قانون التأديب من عقوبات ، هى موجودة بالفعل و يتم تطبيقها بالفعل  تنفيذا للقانون رقم  47  للعاملين بالدولة ، و بالتالى فان مشروع القانون لم يقدم حلولا جادة و حقيقية لمواجهة أى تقصير أو لتحسين منظومة العمل بالقطاع الصحى  .

العوار و السلبيات  الموجودة بمشروع القانون

أولا : مخالفة مادة رقم  77  من الدستور المصرى : حيث أنه لم يتم أخذ رأى النقابات المعنية فى القانون قبل إقراره .  

ثانيا : القانون سيحاسب بعض الفئات فقط ( و هى المخاطبة بقانون 14 ) ، و لن يطبق على العديد من الفئات غير الخاضعة لهذا القانون  ( أطباء الجامعة – أطباء التأمين الصحى – أطباء المؤسسة العلاجية  ..... و غيرهم ) ...... فهل توجد فئات تحتاج للتأديب و فئات أخرى لا تحتاج للتأديب  !! .

ثالثا : المادة رقم 22 ( الخاصة بواجبات الأعضاء ) بند رقم  1  : نصت على أن (  يتفرغ العضو )  للقيام بالعمل المنوط به بدقة و أمانة .......... فهل المقصود هو التفرغ الكامل للعمل الحكومى بمثل هذه الأجور المتدنية !!  أم أن المقصود هو دفع أعضاء المهن الطبية للاستقالة من العمل الحكومى  !! ...... نحيط علم السادة المسئولين بأننا كنا أول من نادى بأهمية التفرغ للعمل الحكومى و لكن مقابل أجور عادلة  ، و تم بالفعل وضع محفزات للتشجيع على التفرغ للعمل الحكومى بمشروع كادر الاطباء الأصلى ( الموجود بأدراج الحكومة ) . 

رابعا : المادة رقم 22 ( الخاصة بواجبات الأعضاء ) بند رقم  1  : نصت على أنه يجوز تكليف العضو بالعمل (  فى غير أوقات العمل الرسمية )  علاوة على الوقت المعين  .... و لكن لم يتم ذكر أى أجر إضافى مقابل هذا  العمل الإضافى  ..... فهل الغرض هو إطلاق يد جهات العمل فى تكليف أعضاء المهن الطبية بالعمل لمدة  24 ساعة  طوال 30 يوم بالسخرة        و بدون أى أجر إضافى (  فقط مقابل ما تم تحديده من أجور متدنية للنوبتجيات ، ومحددة بعدد  أقصى فى قانون  14 )  ...  هذا الأمر يتنافى مع الدستور الذى منع العمل بالسخرة  !!!!! .

خامسا : المادة رقم 22 ( الخاصة بواجبات الأعضاء ) بند رقم  5 : نصت أنه يجب على العضو  المحافظة على أصول و ممتلكات و أموال الوحدة أو المستشفى التى يعمل بها  ( و مراعاة صيانتها ) ... فهل سيكون أعضاء المهن الطبية هم المسئولون عن صيانة الأجهزة أيضا ،  أم أن هذا جهل من واضعى القانون بمسئوليات كل فئة من العاملين   !!!!!!

سادسا : مادة  24  : تم تشكيل مجلس تأديب (  له صلاحيات المحكمة التأديبية الابتدائية ، حتى الفصل من العمل )      و يشكل من :

أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، و مساعد الوزير للشئون الصيدلية ، و رئيس قطاع الموارد البشرية بالوزارة ،        و رئيس قطاع الشئون الوقائية و المتوطنة  ، و رئيس قطاع الرعاية العلاجية .

هذا التشكيل عبارة عن أربعة أعضاء من قيادات الوزارة + واحد فقط من الهيئات القضائية

بالتالى سيفتح هذا الباب أمام التعسف الإدارى الواسع ضد أى طبيب لأى سبب ،  لأن وزارة الصحة وضعت نفسها خصما و حكما فى نفس الوقت ، و بالتالى تستطيع الوزارة أن تفصل أى شخص يعترض على سياساتها أو يكشف أى فساد لأى قيادة بها  .

سابعا : مادة  25  ( الوقف عن العمل ) : للسلطة المختصة أن توقف أى عضو من أعضاء المهن الطبية عن عمله احتياطيا ( مع صرف نصف مرتبه ) و يكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر و لا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب   .... هذه المادة أطلقت يد مجلس التأديب فى تكرار الوقف عن العمل  بدون حد أقصى  ..... يعنى من الممكن أن يتم إيقاف عضو المهن الطبية عن العمل طوال العمر  !!!!

ثامنا :  مادة  31 : للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع جزاءات ( و يكون قرارها مسببا و نهائيا )  .... بالتالى لم يتم إقرار حق الطبيب فى التظلم من القرار  .... و هذا أيضا سيفتح هذا الباب أما التعسف الإدارى الواسع ، و قد يؤدى إلى استخدام هذه المادة فى تصفية الحسابات الشخصية  !!!!

تاسعا : غل يد النيابة الإدارية عن التحقيق مع  شاغلى الوظائف العليا ، و نزع سلطاتها فى التحقيق فى المخالفات المالية مما يتصادم مع الدستور و القانون   ( بالمخالفة للمادة 179 من الدستور ، و القانون 480 لسنة 1954 بشأن النيابة الادارية ، و المنصوص عليها بالمادة79 مكرر من قانون 47 لسنة 1978)   :  حيث لم يتم وضع أى إشارة فى مشروع القانون لذلك   ...... بالتالى فانه يجوز نظريا أن يقوم أحد قيادات الوزارة بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة أو مخالفات مالية .... ثم يقوم مجلس التأديب  ( المشكل معظمه من قيادات الوزارة ) بالتحقيق و اتخاذ القرار النهائى  ( بما يعنى أن جهة الادارة ستكون خصما و حكما فى نفس الوقت )، مما يعنى إمكانية التستر على الفساد   ...... أيضا ماذا يفعل عضو المهن الطبية  اذا تم التعسف ضده من قيادات الوزارة ؟ ..... حاليا  يمكنه التقدم ببلاغ للنيابة الادارية لانصافه  .... و لكن بعد ذلك سوف يكون مضطرا لتقديم الشكوى إلى القيادات التى تعسفت ضده ، و ينتظر منها  أن تنصفه من نفسها   !!!!!!!!!!!!!! 

 للأسف ملخص هذا المشروع هو إطلاق يد السلطة التنفيذية لإمكانية التعسف والإنتقام ، و يقضى على الضمانات التأديبية لموظفى الدولة ، و يجعل من السلطة التنفيذية خصما و حكما فى نفس الوقت  ، ويلغى حق التظلم من الجزاء ، و يتيح  إمكانية  التستر على فساد شاغلى الوظائف القيادية ، و يسلب سلطات النيابة الادارية و هى المنوط بها حماية الوظيفة العامة من أوجه الفساد و الانحراف .

النقابة العامة للاطباء

 
 

   
   

 



التعليقات


لا توجد تعليقات
Powered By | 123Agency © 2015