فى ندوة التأمين الصحي

النقابة تطالب بإلغاء تحويل التأمين لشركة قابضة

وتخفيض الاشتراكات والرسوم العلاجية وتحمل الدولة لغير القادرين .

    كتبه د.سعيد سيد

   طالبت نقابة الأطباء بإلغاء قرار تحويل التأمين الصحى لشركة قابضة ، وأكدت على مبدأ فصل
   التمويل عن تقديم الخدمة مع إبقاء المستشفيات والعيادات المملوكة حالياً للتأمين الصحى فى
   أداء خدماتها للمواطنين مع إدخال عنصر الجودة ليكون رضاء المنتفع هو الهدف الأول للجميع   
   ضرورة أن يشمل التأمين الصحى الكوارث الطبيعية والأوبئة .

   ورأت النقابة أن تكون جهة التعاقد محايدة وأن تتم الاستفادة من إمكانيات العيادات والصيدليات
  والمستشفيات الخاصة والاستثمارية وإتاحة المنافسة للجميع لتقديم خدمة أفضل للمواطن .

   واعترضت النقابة على أسلوب السخرة المتبع حالياً فى تشغيل الأطباء بالتأمين الصحى حيث
  يتقاضى الطبيب خمسة قروش عن فحص المريض وطالبت بتحقيق الحد الأدنى من حقوق الطبيب
   كى يتمكن من أداء واجباته .

  وكانت النقابة قد أقامت حلقة نقاشية حول مشروع قانون التأمين الصحى يوم الثلاثاء 14 أغسطس شارك فيها نقابات
   الأسنان والصيادلة والبيطريين والنقابات الفرعية للبشريين ؛ وقد رأس الندوة أ.د. حمدى السيد وأدارها د. عصام العريان .
 
  قد طالبت النقابة بزيادة الانفاق على الصحة فى ميزانية الدولة من 5% الحالية إلى 10% من الدخل القومى طبقاً للمعايير الدولية ولتقديم خدمة صحي متميزة .
   أكدت النقابة ضرورة خفض رسوم الاشتراكات المقترحة فى القانون لتكون 1.5 % من أساسى المرتب وليس إجمالى
   الدخل والأرملة إلى 1% بدلاً من 2% من المعاش الشهرى وربط اشتراك الزوجة غير العاملة بالمرتب وليست عشرة
   جنيهات كما يحدد المشروع .
   رأت النقابة ضرورة موافقة مجلس الشعب على قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات وفقاً لما
   يسفر عنه فحص المركز المالى لهيئة التأمين الصحى كل ثلاث سنوات .
 
   واعترضت النقابة على المادة السادسة عشر التى تنص على وقف الانتفاع بالتأمين عند التوقف عن سداد الاشتراكات لأن
    المادة تتعارض مع كون التأمين اجتماعى كما تتعارض مع ضمان الدولة لموارده عند العجز .
 
   وأكدت النقابة ضرورة تحمل الدولة لاشتراكات الفئات غير القادرة مع تحديدها فئوياً مثل : العاطلين والباعة الجائلين والخدم
   وعمال التراحيل وعدم تحديدها بنسبة الدخل .
 
   وبالنسبة للعلاج داخل المستشفى رأت النقابة تحديد حد أقصى للرسوم المدفوعة حيث أن تكلفة العلاج والتدخلات
   الجراحية يتعدى سعرها آلاف الجنيهات مما يثقل كاهل المواطن بالنسبة التى يحددها المشروع وهى 25% من تكلفة
   العلاج .

  كما طالبت كذلك بتحديد حد أقصى لمساهمة المريض فى ثلث ثمن الدواء خارج المستشفى أيضاً .