مرحبا بكم فى الموقع الرسمى للنقابة العامة لأطبـــاء مصــــر

المشاركات والتعليقات السابقة

الأسم

عادل مصطفي السقا

جهة العمل

المشاركة

ملاحظـــــات علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي ــــــــ 1- لم يحدد مشروع القانون بصفة قاطعة علاقته بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية. 2- لم يحدد مشروع القانون بصفة قاطعة علاقته بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما يتعلق بالباب الخامس ( تأمين المرض ) والباب السادس ( إنشاء صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتمويله وإدارته واختصاصاته ). 3- تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إلغاء بعض التشريعات ولم تتم الإشارة إلي التشريعات التالية: • القانون رقم 126 لسنة 1981 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية. • قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي. • قرار رئيس الجمهورية رقم 2323 لسنة 1967 في شأن الترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء خدمات طبية وصيدلية مقابل أجر للمواطنين الذين لا يتمتعون بنظام التأمين الصحي. • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1 ) لسنة 1981 في شأن انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية. • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 1981 في شأن علاج أسر المؤمن عليهم من مواطني محافظة الإسكندرية. • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية. ويجب أن يتم الإلغاء بالنص الصريح حتى لا تختلط الأحكام وتؤدي إلي خلل تشريعي. - تضمنت ديباجة مشروع قرار رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع...... وعلي القانون رقم 203 لسنة 1992 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – ولم يرد في مشروع القانون أي إشارة تفيد التضمين. 5 - أغفل مشروع القانون النص علي بعض التعاريف الهامة مثل تعريف صاحب العمل وتعريف إصابة العمل وتعريف الأجر وتعريف العجز المستديم وغيرها كما هو منصوص عليها قي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ( 79 ) لسنة 1975. 6- ألا يشمل نظام التأمين الصحي الاجتماعي تأمين الكوارث الطبيعية أو الأوبئة – وقانا الله منها – يحتاج إلي إعادة نظر، ويبدو أن هذا النص مأخوذ عن وثائق التأمين الصحي الخاص، والأمر هنا مختلف فالدولة دستوريا - من خلال التأمين الصحي الشامل – مسئولة عن رعاية المواطنين عند الإصابة والمرض مهما كانت الأسباب. 7- تضمن البند ( 4 ) من المادة ( 1 ) من مشروع القانون أن النظام يقوم علي مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وتضمنت المادة ( 5 ) من المشروع علي أن الهيئة بذاتها أو عن طريق فروعها القيام بالتأمين الصحي من خلال نظام إداري لا مركزي يعتمد علي الإدارة الذاتية للفروع والمناطق التابعة لها- ولم يحدد المشروع بصفة قاطعة تبعية وحدات الهيئة العامة للتأمين الصحي الحالية. وأري أن فصل التمويل عن تقديم الخدمة يتلخص في نقطتين هامتين: • أن يتولي الجهاز المركزي إدارة النظام ولا يدير ولا يمتلك أي وحدات علاجية حتى يتفرغ لانجاز مهام التخطيط لنظام الرعاية الصحية، ورقابة الجودة الشاملة حسب المقررات الموضوعة، والتمويل من تحصيل اشتراكات وإدارة صندوق الرعاية الصحية التأمينية، وشراء الخدمة ممن يستطيع تقديمها وفقا للمستويات المحددة. • أن يكون تقديم الخدمات عن طريق جهات العلاج العامة والخاصة المستقلة استقلالا تاما عن الجهاز المركزي والتي تتعاقد معه علي أداء الخدمات، وبذلك تتحقق لا مركزية شاملة كاملة، ويتحقق أيضا التنافس علي حسن أداء الخدمة بين الجهات القائمة بالتنفيذ، ويتحقق أيضا سرعة الفصل في مشاكل الرعاية الصحية التأمينية اليومية. ويتطلب ذلك إعادة هيكلة جهات العلاج المتعددة التبعية داخل كل محافظة. وأقترح في هذا الشأن أن تنشأ في كل محافظة مؤسسة علاجية أو أكثر بما يتناسب مع أعداد السكان وتوزيعهم الجغرافي (علي نمط المؤسسات العلاجية الموجودة حاليا بالقاهرة والإسكندرية) ويكون لكل مؤسسة علاجية الاستقلال المالي والفني والإداري، وتخضع المؤسسة العلاجية لإشراف وزير الصحة والسكان، الذي يكون له الحق في تحديد أجور العاملين في المؤسسات العلاجية ومكافآتهم دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية حتي تكون عامل جذب للعمالة، وتؤول إلي المؤسسات العلاجية في كل محافظة وحدات الرعاية العلاجية من مستشفيات ومراكز تخصصية وعيادات والتابعة لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية الحالية وهيئة المستشفيات التعليمية ومديريات الشئون الصحية والوحدات الصحية المخصصة لطلاب الجامعات 000 (أي جميع الوحدات العلاجية مهما كانت تبعيتها باستثناء وحدات القوات المسلحة والشرطة والجامعات)- وتقدم هذه المؤسسات خدمات الرعاية الصحية التأمينية كاملة لمجموعة من المؤمن عليهم بموجب علاقات تعاقدية بينها وبين الجهاز المركزي يحدد فيها أعداد المؤمن عليهم المسجلين لديها والحد الأدنى لمستويات الرعاية الصحية التأمينية ومراحلها وأسلوب وشروط تقديمها وأجرها علي أساس عدد المستفيدين المربوطين عليها. كما تقدم هذه المؤسسات خدمات صحية بأجر للراغبين من المؤمن عليهم في الانتفاع بمزايا إضافية عن المستوي المقرر أو من غيرهم من المواطنين. 8- لم تحدد المادة ( 2 ) من مشروع القانون البنود الأساسية لحزمة المزايا التي تقدم للمستفيدين، وأري أن تحدد تحديدا صريحا واضحا داخل الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية حتى يتبين للمستفيدين ما لهم من حقوق تشريعية. 9- المادة ( 3 ) من المشروع لم أتبين المقصود منها. 10- المادة ( 4 ) جاءت في إدارة النظام وأري أن تنشأ هيئة قومية تسمي "الهيئة القومية للتأمين الصحي" لها الشخصية الاعتبارية وتكون لها موازنة خاصة تعد علي نمط الموازنات التجارية وتلحق بالموازنة العامة للدولة، وتسري عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتولى القيام بمهام رئيسية يحددها القانون. 11- تضمن الفصل الثالث من المشروع بنود التمويل، ولي عليه بعض الملاحظات التالية: • أخطأ المشروع في النص الخاص بحصة أصحاب الأعمال في تأمين إصابات العمل وحددها بواقع 1% من إجمالي أجور العاملين المقيدين لدي صاحب العمل. وكان قد صدر القانون رقم 86 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ويقضي بتعديل هذه النسبة لتصبح: ( ا ) 85و-% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة. ( ب ) 25و1% من أجــور باقي المؤمـن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ( 79 ) لسنة 1975. • أغفل المشروع إنشاء صندوق الرعاية الصحية التأمينية التي تتجمع فيه كافة الموارد والذي يحقق التكافل الاجتماعي بين كافة فئات وشرائح المواطنين من جهة، وبين المحافظات المختلفة من جهة أخري. • أغفل المشروع عند حصر الموارد تضمين نسبة تخفيض الاشتراكات المستحقة علي صاحب العمل عند التصريح له بعلاج عماله في حالتي المرض والإصابة وفقا لنص المادتين ( 46 ) و ( 72 ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. • أغفل المشروع إدراج تمويل التأمين الصحي علي أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976. • عدد المشروع فئات المواطنين من مهنيين وحرفيين وأطفال دون السن المدرسي وزوجة غير عاملة وحدد لكل فئة اشتراكا مقطوعا. وأري – بعد استبعاد فئات العاملين لدي أصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات والأرامل الخاضعين لأحكام القانون 79 لسنة 1975، وطلاب المدارس والجامعات، وأصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976- أن تجمع باقي فئات المواطنين في شريحة واحدة ذات اشتراك سنوي موحد حيث أن هذا النظام مبني علي التكافل الاجتماعي بين كافة أفراد الشعب، وفي هذا تسهيل مالي وإداري. 12- تضمنت المادة ( 12 ) من المشروع التزام الهيئة بتوفير فحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم ( 1 ) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ( 79 ) لسنة 1975- وأري أن ينقل هذا الالتزام إلي صاحب العمل.

الأسم

Dr Amr Gohar

جهة العمل

Gohar's Skin and Sexual Health Clinic

المشاركة

It goes without saying that nationalisation of health services can only occur in a rich country. The British National Health Service (NHS), the top model of a nationalised health system in the world, has recently been suffering a lot because of more and more high costs. I suggest that nationalisation of health services in a country like Egypt is not a wise idea. All what the ministry of health can offer in a country like Egypt should be limited to: 1) General Public Health measures e.g water and food safety and pricing drugs 2) Vaccination programmes 3) General Practitioner (GP) units that would act as a "sieve" or "filter", deciding who to go to specialists and who can be treated at a GP's unit. People can choose whether they have a GP or not. Those who choose to have a GP should pay suitable fees in their taxes. The have nots should be offered GP's free of charge. The concept of "Fund holders" can be applied in Egypt. GP's who should all be employed by the ministry of health are to be given the necessary funds covering their patients treatment and referrals. If the patient does not wish to go where his/her GP refer him to, he or she should pay the necessary expenses in the chosen place. The patient can change his/her GP anytime. Similarly, GP's can change their preferred specialists anytime. GP's should normally pay the specialists through the funds given to them by the government. If the referred patient is poor and the funds given to a GP cannot cover the expenses of referral the GP should choose specialists who are ready to treat the have not gratis. A list of these specialists should be given to all GP's in Egypt and should be up to date. Ministry of health should no longer offer "licence" for medical practice or "fellowship exams" but should channel its resources to cover the 3 areas mentioned above. Licence and supervision of doctors must solely be the responsibility of Egyptian Medical Syndicate that should organise exams in collaboration with universities and/or relevant medical societies in Egypt. Regards, Amr Gohar (Dr) MB BCh Cairo University, MSc Dermato-Venereology, Cairo University, DGUM Worshifpul Society of Apothecaries of London, DDerm Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow Independent Dermato-Venereologist, Gohar's Skin and Sexual Health Clinic, Greater Cairo, Egypt Ex-Dermato-Venereologist, El Haud El Marsoud Hospital, Cairo, Egypt Ex-Venereologist, St Thomas' Hospital, University of London, England http://shortlinks.co.uk/hm

الأسم

د ثروت محمد إسماعيل مهران

جهة العمل

المشاركة

تنص المادة 12 على تلتزم الهيئة بتوفير فحص العاملين المعرضين لللإصابةبأحد الأمراض المهنية وهذا يتعارض مع نص قانون العمل حيث تنص المادة 112 على إلتزام الهيئة بتوقيع الفحص الطبى الدورى على جميع عمال المنشأة - وهذا النص أفضل إذ كيف يتم تحديد المعرضين فقط وحيث أن جميع الناس معرضة للأمراض المهنية حتى ربات البيوت والأطفال معرضى للأمراض نتيجة مشاهدة التليفزبون والتكلم فى المحمول واستخدام الأدوات الكهربية فى المنزل

الأسم

Dr Amr Gohar

جهة العمل

Gohar's Skin and Sexual Health Clinic

المشاركة

It goes without saying that nationalisation of health services can only occur in a rich country. The British National Health Service (NHS), the top model of a nationalised health system in the world, has recently been suffering a lot because of more and more high costs. I suggest that nationalisation of health services in a country like Egypt is not a wise idea. All what the ministry of health can offer in a country like Egypt should be limited to: 1) General Public Health measures e.g water and food safety and pricing drugs 2) Vaccination programmes 3) General Practitioner (GP) units that would act as a "sieve" or "filter", deciding who to go to specialists and who can be treated at a GP's unit. People can choose whether they have a GP or not. Those who choose to have a GP should pay suitable fees in their taxes. The have nots should be offered GP's free of charge. The concept of "Fund holders" can be applied in Egypt. GP's who should all be employed by the ministry of health are to be given the necessary funds covering their patients treatment and referrals. If the patient does not wish to go where his/her GP refers him to, he or she should pay the necessary expenses in the chosen place. The patient can change his/her GP anytime. Similarly, GP's can change their preferred specialists anytime. GP's should normally pay the specialists through the funds given to them by the government. If the referred patient is poor and the funds given to a GP cannot cover the expenses of referral the GP should choose specialists who are ready to treat the have not gratis. A list of these specialists should be given to all GP's in Egypt and should be up to date. It is highly recommended too to have purchaser/provider split so GP's as providers are the suitable personnel at the Ministry of Health to choose what is best for their patients and to use the money given to them by the purchaser (Ministry of Health) to directly provide health service or pay the specialist chosen his/her fees. Ministry of health should no longer offer "licence" for medical practice or "fellowship exams" but should channel its resources to cover the 3 areas mentioned above. Licence and supervision of doctors must solely be the responsibility of Egyptian Medical Syndicate that should organise exams in collaboration with universities and/or relevant medical societies in Egypt. Egyptian hospitals as expected fall into one of 3 categories namely, university, ministry of health and private. Private hospitals are largely independent. Ministry of health hospitals can be either turned to university hospitals (nearest university available) or sold to become private hospitals. I am sure a better atmosphere will then be provided to our precious patients. University hospitals should be more and more independent. I hope one day our Egyptian Medical Syndicate plays a similar role to that of the General Medical Council of Great Britain.

الأسم

Dr Amr Gohar

جهة العمل

Gohar's Skin and Sexual Health Clinic

المشاركة

It goes without saying that nationalisation of health services can only occur in a rich country. The British National Health Service (NHS), the top model of a nationalised health system in the world, has recently been suffering a lot because of more and more high costs. I suggest that nationalisation of health services in a country like Egypt is not a wise idea. All what the ministry of health can offer in a country like Egypt should be limited to: 1) General Public Health measures e.g water and food safety and pricing drugs 2) Vaccination programmes 3) General Practitioner (GP) units that would act as a "sieve" or "filter", deciding who to go to specialists and who can be treated at a GP's unit. People can choose whether they have a GP or not. Those who choose to have a GP should pay suitable fees in their taxes. The have nots should be offered GP's free of charge. The concept of "Fund holders" can be applied in Egypt. GP's who should all be employed by the ministry of health are to be given the necessary funds covering their patients treatment and referrals. If the patient does not wish to go where his/her GP refers him to, he or she should pay the necessary expenses in the chosen place. The patient can change his/her GP anytime. Similarly, GP's can change their preferred specialists anytime. GP's should normally pay the specialists through the funds given to them by the government. If the referred patient is poor and the funds given to a GP cannot cover the expenses of referral the GP should choose specialists who are ready to treat the have not gratis. A list of these specialists should be given to all GP's in Egypt and should be up to date. It is highly recommended too to have purchaser/provider split so GP's as providers are the suitable personnel at the Ministry of Health to choose what is best for their patients and to use the money given to them by the purchaser (Ministry of Health) to directly provide health service or pay the specialist chosen his/her fees. Ministry of health should no longer offer "licence" for medical practice or "fellowship exams" but should channel its resources to cover the 3 areas mentioned above. Licence and supervision of doctors must solely be the responsibility of Egyptian Medical Syndicate that should organise exams in collaboration with universities and/or relevant medical societies in Egypt. Egyptian hospitals as expected fall into one of 3 categories namely, university, ministry of health and private. Private hospitals are largely independent. Ministry of health hospitals can be either turned to university hospitals (nearest university available) or sold to become private hospitals. I am sure a better atmosphere will then be provided to our precious patients. University hospitals should be more and more independent. I hope one day our Egyptian Medical Syndicate plays a similar role to that of the General Medical Council of Great Britain. Amr Gohar (Dr) MB BCh Cairo University, MSc Dermato-Venereology, Cairo University, DGUM Worshifpul Society of Apothecaries of London, DDerm Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow Independent Dermato-Venereologist, Gohar's Skin and Sexual Health Clinic, Greater Cairo, Egypt Ex-Dermato-Venereologist, El Haud El Marsoud Hospital, Cairo, Egypt Ex-Venereologist, St Thomas' Hospital, University of London, England http://shortlinks.co.uk/hm

الأسم

Dr Amr Gohar

جهة العمل

Gohar's Skin and Sexual Health Clinic

المشاركة

It goes without saying that nationalisation of health services can only occur in a rich country. The British National Health Service (NHS), the top model of a nationalised health system in the world, has recently been suffering a lot because of more and more high costs. I suggest that nationalisation of health services in a country like Egypt is not a wise idea. All what the ministry of health can offer in a country like Egypt should be limited to: 1) General Public Health measures e.g water and food safety and pricing drugs 2) Vaccination programmes 3) General Practitioner (GP) units that would act as a "sieve" or "filter", deciding who to go to specialists and who can be treated at a GP's unit. People can choose whether they have a GP or not. Those who choose to have a GP should pay suitable fees in their taxes. The have nots should be offered GP's free of charge. The concept of "Fund holders" can be applied in Egypt. GP's who should all be employed by the ministry of health are to be given the necessary funds covering their patients treatment and referrals. If the patient does not wish to go where his/her GP refers him to, he or she should pay the necessary expenses in the chosen place. The patient can change his/her GP anytime. Similarly, GP's can change their preferred specialists anytime. GP's should normally pay the specialists through the funds given to them by the government. If the referred patient is poor and the funds given to a GP cannot cover the expenses of referral the GP should choose specialists who are ready to treat the have not gratis. A list of these specialists should be given to all GP's in Egypt and should be up to date. It is highly recommended too to have purchaser/provider split so GP's as providers are the suitable personnel at the Ministry of Health to choose what is best for their patients and to use the money given to them by the purchaser (Ministry of Health) to directly provide health service or pay the specialist chosen his/her fees. Ministry of health should no longer offer "licence" for medical practice or "fellowship exams" but should channel its resources to cover the 3 areas mentioned above. Licence and supervision of doctors must solely be the responsibility of Egyptian Medical Syndicate that should organise exams in collaboration with universities and/or relevant medical societies in Egypt. Egyptian hospitals as expected fall into one of 3 categories namely, university, ministry of health and private. Private hospitals are largely independent. Ministry of health hospitals can be either turned to university hospitals (nearest university available) or sold to become private hospitals. I am sure a better atmosphere will then be provided to our precious patients. University hospitals should be more and more independent. I hope one day our Egyptian Medical Syndicate plays a similar role to that of the General Medical Council of Great Britain. Amr Gohar (Dr) MB BCh Cairo University, MSc Dermato-Venereology, Cairo University, DGUM Worshifpul Society of Apothecaries of London, DDerm Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow Independent Dermato-Venereologist, Gohar's Skin and Sexual Health Clinic, Greater Cairo, Egypt Ex-Dermato-Venereologist, El Haud El Marsoud Hospital, Cairo, Egypt Ex-Venereologist, St Thomas' Hospital, University of London, England http://shortlinks.co.uk/hm

الأسم

Amr Gohar

جهة العمل

Gohar's Skin and Sexual Health Clinic

المشاركة

It goes without saying that nationalisation of health services can only occur in a rich country. The British National Health Service (NHS), the top model of a nationalised health system in the world, has recently been suffering a lot because of more and more high costs. I suggest that nationalisation of health services in a country like Egypt is not a wise idea. All what the ministry of health can offer in a country like Egypt should be limited to: 1) General Public Health measures e.g water and food safety and pricing drugs 2) Vaccination programmes 3) General Practitioner (GP) units that would act as a "sieve" or "filter", deciding who to go to specialists and who can be treated at a GP's unit. People can choose whether they have a GP or not. Those who choose to have a GP should pay suitable fees in their taxes. The have nots should be offered GP's free of charge. The concept of "Fund holders" can be applied in Egypt. GP's who should all be employed by the ministry of health are to be given the necessary funds covering their patients treatment and referrals. If the patient does not wish to go where his/her GP refers him to, he or she should pay the necessary expenses in the chosen place. The patient can change his/her GP anytime. Similarly, GP's can change their preferred specialists anytime. GP's should normally pay the specialists through the funds given to them by the government. If the referred patient is poor and the funds given to a GP cannot cover the expenses of referral the GP should choose specialists who are ready to treat the have not gratis. A list of these specialists should be given to all GP's in Egypt and should be up to date. It is highly recommended too to have purchaser/provider split so GP's are the suitable personnel at the Ministry of Health to choose what is best for their patients and to use the money given to them by Ministry of Health to directly "purchase" health service from diverse spectrum of providers including payment of the chosen specialist his/her fees. Ministry of health should no longer offer "licence" for medical practice or "fellowship exams" but should channel its resources to cover the 3 areas mentioned above. Licence and supervision of doctors must solely be the responsibility of Egyptian Medical Syndicate that should organise exams in collaboration with universities and/or relevant medical societies in Egypt. Amr Gohar (Dr) MB BCh Cairo University, MSc Dermato-Venereology, Cairo University, DGUM Worshifpul Society of Apothecaries of London, DDerm Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow Independent Dermato-Venereologist, Gohar's Skin and Sexual Health Clinic, Greater Cairo, Egypt Ex-Dermato-Venereologist, El Haud El Marsoud Hospital, Cairo, Egypt Ex-Venereologist, St Thomas' Hospital, University of London, England http://shortlinks.co.uk/hm